بالجهة بسبب التدخل السافر للإدارة في العملية الانتخابية وحضور المال المشبوه في الانتخابات كسلاح من بين أسلحة كثيرة لفرض ممثلي البام على السكان . وعرفت الانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر2015 نفس التدخل القوي للادارة في العملية الانتخابية وحضور سلاح المال لشراء أصوات الفقراء. ، و كان يتم الضغط على الناخبين والناخبات للتصويت لصالح مرشحي ومرشحات حزب البام.واسفرت العملية القيصرية عن وصول زعيم البام رئيسا للجهة، و تنصيب رؤساء اغلب جماعات إقليم الحسيمة من المنتمين لنفس الحزب. الاحتجاجات السلمية بالريف كشفت حقيقة هذه المؤسسات الورقية والممثلين الورقيين، وفضحت سياسة صنع الأحزاب وصنع المؤسسات ومسرحية الانتخابات وصناعة ممثلين وممثلات من ورق. لقد وقفت مشلولة أمام الحركة الاحتجاجية السلمية، لأنها ولدت كسيحة،ومسلوبة الإرادة، ولا علاقة لها بالسكان، لقد فرضت عليهم فرضا. ولذلك رفض المحتجون والمحتجات التحاور مع اولئك”الممثلين” أو مع أحزابهم، واعتبرها الزفزافي على حق مجرد دكاكين انتخابية.ولا علاقة لها بهموم ساكنة الحسيمة و لا شرعية لهم لتمثيل الساكنة أو الحديث باسمها أو لعب دور الوساطة. الاحتجاجات السلمية بالريف صفعة قوية للمسلسل الانتخابي برمته، وجواب قوي على صناع القرار ببلادنا. الحركة الاحتجاجات هي الانتخابات الحقيقية وليست التي جرت في سنتي 2015 و2016 ، وقادة الحركة هم وهن الممثلون الحقيقيون للسكان، وليس الذين تم تنصيبهم برلمانيين أو رؤساء جماعات واقاليم وجهة أو مستشارين. والذين يرفضون الحوار مع قادة الحراك، يرفضون الاعتراف بفشلهم في صنع حزب وطبخ انتخابات و فبركة مجالس كسيحة لا شرعية شعبية لها.ولانهم فشلوا بمراهنتهم على الزمن، اختاروا الحل الامني. بدل الحوار. لأن من شروط الحوار هو الاعتراف بالطرف الآخر. وصانع القرار يرفض أن تصبح الاحتجاجات سلاحا في يد الشعب، رغم كونها كذلك.صانع القرار لا يعترف بالمواطن كإنسان له حقوق كما عليه واجبات، وعلى رأس تلك الحقوق تقرير مصيره واختيار ممثليه، وحقه في الاحتجاج. ان رفض الحوار مع قادة الحراك خطٲ جسيم ترتكبه الدولة، في بلد كالمغرب حيث نسبة المشاركة في الانتخابات لا زالت متدنية ، وبالتالي فإن تمثيلية المؤسسات من جماعات ترابية وبرلمان للسكان محدودة، سيبقي للحركات الاحتجاجية مكانة قوية في الحياة السياسية المغربية، بل إن دورها سيزداد ويتقوى. وان الشغب المغربي يتعلم من أخطائه، ومن نجاحاته. فمن اخطاء الماضي تعلم قادة الحراك بالريف كيف يقودون الاحتجاج لمدة 7 اشهر، وهذا رقم جديد من الصمود . لقد تمكنت السلطات من قمع س. ايفني بعد شهور معدودة من الصمود ، لكنها فشلت في الريف رغم استعمال نفس المقاربة الأمنية .ولا خيار أمام الدولة غير الحوار وترك المقاربة الأمنية. يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف جميع المتابعات، وفتح حوار مع قادة الحراك على قاعدة برنامجهم المطلبي، هذا هو الطريق السليم. أما المقاربة الأمنية فنتيجتها هي تعميق الجراح وتوسيع الهوة ببن الدولة والمواطن وصب الزبت على النار. بالحوار نبني المغرب الجديد، ان الدول التي تجاوزت ماضي الاستبداد والدكتاتوربة ونظام الابارتيد وصنعت أنظمة ديمقراطية شكل الحوار بوابة انتقالها الديمقراطي، 40 سنة من الحكم الديكتاتوري بإسبانيا، و قرون من الابارتيد، وفي النهاية اختار المتصارعون الحوار طريقا لبناء وطن واحد يتسع للجميع .لن تستطيع المقاربة الأمنية تقديم أجوبة عادلة على مشكل الفساد والتهميش والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان ببلادنا .ليس من حق أقلية قليلة وضع يدها على خيرات الوطن والتصرف بحرية في أموال دافعي الضرائب وتعريض أغلبية المواطنين، للفقر والتهميش والمرض والحرمان من أبسط الحقوق التي تحفظ كرامة المواطن المغربي. احتجاجات الريف منبه لما هو آت. أما الحوار حول مستقبل البلاد وفتح صفحة جديدة لدمقرطة البلاد،أو اجترار التجارب الفاشلة و المزيد من التأخر والفقر والتهميش وركوب قطار فائق السرعة نحو المجهول.
