على خلفية الشروط الجديدة التي ستعتمدها وزارة الشؤون الثقافية في مقاييس الحصول على منحة الدٌعم على الورق والتي من بينها نسخة من الكتاب على cd مع تقرير لجنة
القراءة في دار النشر المترشحة أصدر أتحاد الناشرين التونسيين بيانا أعلن فيه مقاطعته لاجتماعات لجنة دعم الورق محذٌرا من خطورة الإجراءات الجديدة في المسٌ من حرية التعبير وأعلن الاتحاد تمسٌكٌه بالحوار مع وزارة الشؤون الثقافية واستعداده للتصعيد دفاعا عن مهنة النشر المهددة حسب البيان الذي تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه وهذا ما جاء فيه :
بدعوة من هيئة اتحاد الناشرين التونسيين انعقدت جلسة اخبارية للنظر في أبعاد القرارات الصادرة مؤخرا عن مصالح وزارة الشؤون الثقافية الخاصة بسياسة الكتاب في المعارض والاقتناء ودعم الورق والوقوف عند خلفياتها وتبعاتها على مهنة النشر . وتبين للناشرين الحاضرين أن هذه القرارات تكشف بكل وضوح تجاهل الادارة لما آل اليه قطاع النشر من أزمة مستفحلة تتميز ب:
التهميش المتواصل لمهن النشر والكتاب الذي تمارسه الادارة بإصرار متواصل لا فقط من خلال الامتناع عن معالجة الخلل في تقصيرها بصفتها راعية للثقافة بل من خلال اصدار قرارات واتخاذ اجراءات تلغي حتى مكاسب جزئية حاصلة منذ عقود في سياسة الكتاب والتي كانت تعتبر رائدة على المستوى العربي .
ويعتبر الناشرون الحاضرون أن ممثلي الدولة بمثل تلك القرارات أنما يعبرون عن غياب الوعي بالأزمة العامة التي يعيشها قطاع النشر و النابعة أساسا من ضيق السوق و والعزوف عن القراءة والتقصير في دعم المكتبات العامة وتفعيل القوانين المرغبة في القراءة إضافة الى عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها الأساسية في تنمية القراءة والكتابة والتوزيع والاستثمار في هذا المجال .
وهم يعتبرون أن تلك القرارات والممارسات تتجاهل ما يستوجب على الدولة وتعبر عن تراجع خطير في مجال عملها للعناية لتطوير مهن الكتاب . بل هي تضرب عرض الحائط بالتوجهات العامة للدولة في الاقرار بقيمة التشاركية بين الدولة بمختلف مؤسساتها و القطاع الخاص سواء في قضايا الانتاج أو التوزيع في الداخل والخارج أو في معالجة قضايا القراءة والمطالعة العمومية كما أنهم يعتبرون أن الادارة عموما غير مهتمة ولا مبالية بحالة الأزمة التي يعيشها القطاع . بل عمدت في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ قرارات ادارية تضاعف الأزمة وتضيق الخناق على حرية النشر وتهمل دور الناشر باعتباره الفاعل الأساسي في تطوير مهنة النشر كما أنها صارت تضع مقاييس الاقتناء ودعم الورق دون مراعاة لأهل المهنة وحالتهم بدعوى الترشيد إضافة إلى أنّها تعين بعض المسؤولين على تسيير شؤون الكتاب دون مراعاة القواعد الأساسية للنجmاح : الكفاءة والخبرة والموضوعية والحيادية الادارية بعدم المزج بين صفة المثقف والسلطة الادارية
كل هذه العوامل جعلت الناشرين اليوم يطلقون صيحة فزع لأنهم يعتبرون أنّ :
• مهنتهم أصبحت تحتضر
• معركتهم اليوم هي معركة وجود وأنّ المرحلة تفرض عليهم اليوم بعد النقاش والحوار الجدي اتخاذ القرارات والمواقف التالية:
1- مقاطعة الدورة الحالية لدعم الورق بالشروط الجديدة المجحفة وتحميل الادارة ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من ارتفاع أسعار الكتب الناتج عن اجبار الناشر توظيف كلفة الضريبة على القيمة المضافة على ثمن الكتب بعد ربط الادارة دعم الورق بشروط تؤدي إلى الاعتداء على حرية النشر وحقوق المؤلف ومهنة الناشر.
2-المطالبة بالتفعيل الفوري لإعلان السيد رئيس الحكومة في افتتاح معرض الكتاب الأخير بمضاعفة ميزانية اقتناء الكتاب التونسي وتشريك الاتحاد في وضع المقاييس .
3- رفض كل ما ورد من قرارات تنال المكاسب في المعارض والاقتناء ودعم الورق وحصة الكتاب من ميزانية صندوق دعم الابداع
4- الاتصال بكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للتعبير عن صيحة الفزع والتنبيه لخطورة الوضع
5- رفض القرارات الادارية التي تنال من حرية النشر وتهمل مصداقية الناشر ومهنيته .
6-دعوة الجهات المعنية إلى الحوار الجدي والفعال لارساء سياسة شاملة مرحلية لانقاذ القطاع والتعبير عن استعداد الاتحاد لتقديم مقترحات عملية وخارطة طريق للوصول إلى حلول عملية لتحقيق الأهداف المذكورة والعمل على تطوير القطاع ومهنية الفاعلين فيه
7-قرّر المجتمعون في الجلسة العامة الاخبارية المنعقدة باشراف اتحاد الناشرين التونسيين الابقاء على هذه الجلسة مفتوحة لمواكبة الحوار ومتابعة نتائجه ويعبرون عن استعدادهم الكامل لمواصلة تحركاتهم بكافة أشكالها السلمية المتاحة لإنقاذ القطاع ."
القراءة في دار النشر المترشحة أصدر أتحاد الناشرين التونسيين بيانا أعلن فيه مقاطعته لاجتماعات لجنة دعم الورق محذٌرا من خطورة الإجراءات الجديدة في المسٌ من حرية التعبير وأعلن الاتحاد تمسٌكٌه بالحوار مع وزارة الشؤون الثقافية واستعداده للتصعيد دفاعا عن مهنة النشر المهددة حسب البيان الذي تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه وهذا ما جاء فيه :
بدعوة من هيئة اتحاد الناشرين التونسيين انعقدت جلسة اخبارية للنظر في أبعاد القرارات الصادرة مؤخرا عن مصالح وزارة الشؤون الثقافية الخاصة بسياسة الكتاب في المعارض والاقتناء ودعم الورق والوقوف عند خلفياتها وتبعاتها على مهنة النشر . وتبين للناشرين الحاضرين أن هذه القرارات تكشف بكل وضوح تجاهل الادارة لما آل اليه قطاع النشر من أزمة مستفحلة تتميز ب:
التهميش المتواصل لمهن النشر والكتاب الذي تمارسه الادارة بإصرار متواصل لا فقط من خلال الامتناع عن معالجة الخلل في تقصيرها بصفتها راعية للثقافة بل من خلال اصدار قرارات واتخاذ اجراءات تلغي حتى مكاسب جزئية حاصلة منذ عقود في سياسة الكتاب والتي كانت تعتبر رائدة على المستوى العربي .
ويعتبر الناشرون الحاضرون أن ممثلي الدولة بمثل تلك القرارات أنما يعبرون عن غياب الوعي بالأزمة العامة التي يعيشها قطاع النشر و النابعة أساسا من ضيق السوق و والعزوف عن القراءة والتقصير في دعم المكتبات العامة وتفعيل القوانين المرغبة في القراءة إضافة الى عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها الأساسية في تنمية القراءة والكتابة والتوزيع والاستثمار في هذا المجال .
وهم يعتبرون أن تلك القرارات والممارسات تتجاهل ما يستوجب على الدولة وتعبر عن تراجع خطير في مجال عملها للعناية لتطوير مهن الكتاب . بل هي تضرب عرض الحائط بالتوجهات العامة للدولة في الاقرار بقيمة التشاركية بين الدولة بمختلف مؤسساتها و القطاع الخاص سواء في قضايا الانتاج أو التوزيع في الداخل والخارج أو في معالجة قضايا القراءة والمطالعة العمومية كما أنهم يعتبرون أن الادارة عموما غير مهتمة ولا مبالية بحالة الأزمة التي يعيشها القطاع . بل عمدت في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ قرارات ادارية تضاعف الأزمة وتضيق الخناق على حرية النشر وتهمل دور الناشر باعتباره الفاعل الأساسي في تطوير مهنة النشر كما أنها صارت تضع مقاييس الاقتناء ودعم الورق دون مراعاة لأهل المهنة وحالتهم بدعوى الترشيد إضافة إلى أنّها تعين بعض المسؤولين على تسيير شؤون الكتاب دون مراعاة القواعد الأساسية للنجmاح : الكفاءة والخبرة والموضوعية والحيادية الادارية بعدم المزج بين صفة المثقف والسلطة الادارية
كل هذه العوامل جعلت الناشرين اليوم يطلقون صيحة فزع لأنهم يعتبرون أنّ :
• مهنتهم أصبحت تحتضر
• معركتهم اليوم هي معركة وجود وأنّ المرحلة تفرض عليهم اليوم بعد النقاش والحوار الجدي اتخاذ القرارات والمواقف التالية:
1- مقاطعة الدورة الحالية لدعم الورق بالشروط الجديدة المجحفة وتحميل الادارة ما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من ارتفاع أسعار الكتب الناتج عن اجبار الناشر توظيف كلفة الضريبة على القيمة المضافة على ثمن الكتب بعد ربط الادارة دعم الورق بشروط تؤدي إلى الاعتداء على حرية النشر وحقوق المؤلف ومهنة الناشر.
2-المطالبة بالتفعيل الفوري لإعلان السيد رئيس الحكومة في افتتاح معرض الكتاب الأخير بمضاعفة ميزانية اقتناء الكتاب التونسي وتشريك الاتحاد في وضع المقاييس .
3- رفض كل ما ورد من قرارات تنال المكاسب في المعارض والاقتناء ودعم الورق وحصة الكتاب من ميزانية صندوق دعم الابداع
4- الاتصال بكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب للتعبير عن صيحة الفزع والتنبيه لخطورة الوضع
5- رفض القرارات الادارية التي تنال من حرية النشر وتهمل مصداقية الناشر ومهنيته .
6-دعوة الجهات المعنية إلى الحوار الجدي والفعال لارساء سياسة شاملة مرحلية لانقاذ القطاع والتعبير عن استعداد الاتحاد لتقديم مقترحات عملية وخارطة طريق للوصول إلى حلول عملية لتحقيق الأهداف المذكورة والعمل على تطوير القطاع ومهنية الفاعلين فيه
7-قرّر المجتمعون في الجلسة العامة الاخبارية المنعقدة باشراف اتحاد الناشرين التونسيين الابقاء على هذه الجلسة مفتوحة لمواكبة الحوار ومتابعة نتائجه ويعبرون عن استعدادهم الكامل لمواصلة تحركاتهم بكافة أشكالها السلمية المتاحة لإنقاذ القطاع ."
الشروق