منظمات تونسية تحذر من خطورة مشروع قانون “هيئة الاتصال السمعي البصري”

دعت 16 منظمات حقوقية وطنية ودولية رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب إلى تبني قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014

والمعايير الدولية، ويُصاغ في إطار حوار جاد ومستمر تشارك فيه منظمات المجتمع المدني المعنية والمهنيون والخبراء المشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة في مجال الإعلام.

ووصفت هذه المنظمات، الرسالة إلى الرؤساء الثلاثة وجهتها في يوم 20 جوان إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بإحداث “هيئة الاتصال السمعي البصري” الذي تلقته يوم 3 ماي رئاسة الحكومة من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأنه يتعارض مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام واستقلالية تعديل الاتصال السمعي والبصري.

وحذرت في الرسالة نفسها من خطورة هذا المشروع، الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام واستقلاليته، وانعكاساته السلبية على حق المواطن في صحافة حرّة وملتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

كما نبهت إلى أن تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها، من خلال تبني مشروع قانون “الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة” وفصل قانون “إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري” عن باقي الأحكام المنظمة للقطاع يفتح باب الغموض والتضارب بين هذه النصوص والحد من حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية الهيئة التعديلية.

وأوضحت المنظمات الحقوقية التونسية والدولية أن هذا التمشي يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية وما يجري في الدول الديمقراطية من توجه نحو توحيد النصوص القانونية وتجنب تشتيتها.

المنظمات الموقعة