1) تثمينها لأهمية النقاش النوعي الذي أثارته الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف وبالعديد من مناطق المغرب، والذي انصبّ بصفة خاصة على طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين النخب والمواطنين، وكذا على أزمة الثقة في المؤسسات، وشروط استرجاعها وتقويتها عبر المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى أولوية وأهمية المسألة الاجتماعية بالنسبة لبلادنا اليوم، وهي قضايا تقتضي من جميع النخب السياسية والمدنية العمل على تعميق دروس المرحلة واستخلاص العبر منها، من أجل تحقيق الحكامة الجيدة وإقرار حقوق المواطنة للجميع،
2) تسجيلها لإيجابية الإجماع على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية التي عرفتها الحسيمة ومنطقة الريف عموما، وتخفيض التوتر بين القوات العمومية والسكان عن طريق سحبها تهدئةً للأوضاع، وتجاوزا للمقاربة الأمنية قصد إفساح المجال أمام الحوار البناء والفعال، حيث ورد ذلك في جميع التوصيات الصادرة عن التنظيمات والمبادرات المختلفة، وكذا عن العديد من الشخصيات السياسية والوطنية.
3) أسفها البالغ لعدم أخذ المسئولين للتوصيات الصادرة عن المجتمع المدني بعين الاعتبار بالأهمية التي تستحق، وخاصة منها توصيات "المبادرة المدنية من أجل الريف"، والتي شكلت حركة ضمير طرفا فاعلا فيها، واستمرار تبني مقاربة لم تزد الأوضاع إلا تأزما يوم عيد الفطر، أمام إصرار سكان الحسيمة ومناطق عديدة أخرى في البلاد على التشبث بحقهم المبدئي في التظاهر والتعبير عن عدم رضاهم عن أوضاعهم.
4) قلقها من مقدار الضعف الذي أبان عنه المشهد الحزبي في الظرف الحالي، الذي يقتضي أحزابا قوية، مستقلة في قرارها، وحازمة في مواقفها ورؤيتها لأوضاع البلاد، والحال أن السلوك الحزبي قد غلب عليه الارتباك والاضطراب والسلبية، مما يطرح مشكل فقدان النسق الحزبي لتأثيره والتراجع الملحوظ عن وظائفه التي من أجلها وُجد، وهو ما يطرح بإلحاح تجديد المرجعيات الإيديولوجية والمفاهيم والأساليب التنظيمية والعلاقة بالقواعد.
5) تسجيلها لإيجابية الخطوة الملكية المتمثلة في تكليف لجنة تحقيق لإلقاء الضوء على ملابسات تأخر تنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" وتحديد المسؤوليات في ذلك مع ما يترتب عليه من جزاءات، وترى أن الأمر يجب أن يكون موكولا لهيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي من مثل المجلس الأعلى للحسابات نشدانا لأكبر قدر من الموضوعية، وتدعو جمعيات المجتمع المدني لاستمرار اليقظة فيما يتعلق بإعلان نتائج التحقيق والجزاءات المترتبة عليه.
6) تثمينها للحركية الشعبية المتزايدة في إدانة مظاهر الظلم والفساد ونهب المال العام في مختلف مناطق المغرب، مما ينبئ عن تزايد الوعي الديمقراطي لدى المواطنين من عامة الناس، ودعوتها المسئولين إلى السهر على تطبيق الدستور بتوفير الحماية اللازمة لكل المواطنين الذي يقومون بمبادرات فضح الفساد والمفسدين، والمعاقبة على أية تدابير انتقامية ضدّهم.
7) أسفها للجوء بعض العناصر مجهولة الهوية بالحسيمة والمنطقة للاعتداء على قوات الأمن مما من شأنه الإضرار بالطابع السلمي للتظاهرات والمساس بمشروعية مطالب الساكنة،
8) وفي موضوع الملف الاقتصادي لبلادنا، تذكِّر حركة ضمير بأن موضوع تعويم الدرهم يدخل في صميم السياسة الاقتصادية مما يفترض إخضاعه للنقاش العمومي والمؤسساتي بالبرلمان بمشاركة نخبة الاقتصاديين المغاربة، وتعتبره في واقع الأمر قرارا أحادي الجانب للبنك المركزي غير خاضع للمراقبة السياسية، يوهم الرأي العام بالتنسيق مع الحكومة التي تتصرف في هذا الموضوع كأنها مشاركة. كما تسجل المقاربة المفتقدة لروح المسؤولية والمتمثلة في تأجيل موعد الإعلان عن القرار دون سبب مقنع.
9) وفي موضوع التجربة الفرنسية الديمقراطية الجديدة تعبر حركة ضمير عن تنويهها بهذا المسار الجديد الذي يسمح بتشبيب الحياة السياسية واعتماد منهجية مجددِّة في فرز وتزكية المرشحين البرلمانيين وتعيين المسئولين الوزاريين من داخل القوى الحية للمجتمع وإيجاد البديل المطلوب للأحزاب التاريخية المنهكة، وهو ما يمثل درسا عميقا للطبقة السياسية المغربية التي ما زالت تشكو من ظواهر تقديس القيادات وتهميش الشباب والنساء والنخب الجديدة،
10) وفي موضوع استمرار اقتراف العمليات الإرهابية تندد حركة ضمير بكل العمليات الأخيرة التي تستهدف أرواح الأبرياء في كل بلدان العالم (أفغانستان، العراق، بريطانيا، فرنسا...) وبالفكر المتطرف الذي يسندها، وتدعو إلى المزيد من اليقظة من أجل إفشال كل المخططات التي تستهدف بلادنا في هذا المجال مهما كان مصدرها.
المكتب التنفيذي – 02 يوليوز 2017
