أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها بشأن الدعوى التي كان قد رفعها عبد الواحد زيات، الفاعل الجمعوي، ضد الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، متهما إياها بسرقة فكرة حول إنشاء جائزة للمجتمع المجني.
وحسب ما أعلنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المحكمة رفضت طلب زيات "لانعدام أساس التهمة وزيف الادعاءات، وبطلانها".
وقال الخلفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "القضاء الإداري أنصف الوزارة، وبالتالي تبين أن موقفنا سليم حينما قرارنا أن ننتظر القضاء"، مضيفا: "كان القرار في محله".
