أوضح حسن كمون، الرئيس الجديد للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن قرار تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكتب التنفيذي أضر ببعض الراغبين في البقاء في أجهزة المنتدى، وهو الأمر الذي جعل بعضهم يحتج على عملية الانتخاب.
وأضاف كمون، الذي انتخب نهاية شهر أبريل الماضي خلفا للمحامي مصطفى المانوزي، في حواره مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يشغل بال المنتدى هو قضايا الاختفاء القسري، التي لم يتم الكشف عن مصيرها بعد، والمعروفة بـ"العالقة".
وأكد رئيس المنتدى أن منطق العدالة الانتقالية، أي معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبت في الماضي وفق منهج "شبه قضائي"، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
