في مستهل هذا اللقاء تناول رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان الكلمة ليرحب بالمتدخلين والحضور(هيأت حقوقية، سياسية، إعلام...) ويعرض للسياق العام وراهنية معالجة هذا الإشكال على المستوى الوطني، ليوزع بعد ذلك الكلمة على المحاضرين في هذا اللقاء.
أول المتدخلين كان هو السيد حسن اوريد والذي استعرض في بداية مداخلته بعض مظاهر التضييق على الحريات الدينية والفردية بالمغرب، مشيرا إلى التطور الذي شهده سلوك الدولة في تعاطيها مع مسألة الحريات الدينية، والذي عزاه إلى الدينامية التي عرفها المجتمع المغربي، مستشهدا في هذا الإطار بدعوة المجلس العلمي الأعلى سنة 2016 إلى إقرار حرية المعتقد، توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حرية المعتقد والرسالة الملكية الموجهة إلى ملتقى يناير 2016 حول المواطنة والتي دعت إلى المواطنة بغض النظر عن الدين. ليقف بعد ذلك على تحديد مفهوم حرية المعتقد والذي يشمل حرية الفرد في اختيار المعتنق وتغييره دون تعرضه لمضايقات، وكذا قدرته على مزاولة الشعائر المرتبطة به. ويترتب عن حرية المعتقد عدة نتائج كحرية اختيار الاسم وتغييره، حقوق مزاولة الطقوس والشعائر الدينية، وما يرتبك بحقوق الإرث... ليؤكد في الختام على ضرورة إعادة النظر في بعض فصول القانون الجنائي، وقوانين الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى دسترة حرية المعتقد. مع التأكيد على احترام النظام العام وعدم ازدراء الأديان. ليختم مداخلته بالتركيز على أن الجانب التربوي وتغيير الثقافة الشاملة يبقى معطى أساسي في حماية حرية المعتقد.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد خالد رحيل ليؤكد على راهنية الموضوع المرتبط بإشكالية الحرية، ليركز بعد ذلك على المنظور الفلسفي لحرية المعتقد وتطوره التاريخي، خالد رحيل اعتبر أن مسألة حرية المعتقد تبقى مرتبطة بمدى توافر الديموقراطىة في البلاد، مشددا على ضرورة تحديث الفرد، ومن خلاله المجتمع وبالتالي تحديث الدولة للإقرار الأمثل للحريات الدينية.
الأستاذ علال البصراوي في بداية كلمته أشار إلى أن حرية المعتقد في المرجعية الدولية يعبر عنها بحرية الفكر والوجدان والدين، وأن هذا الموضوع شاسع ونقطة تقاطع عدة علوم. وبحسبه فإن المجتمعات التي حسمت مع مسألة حرية المعتقد تبنت خيار العلمانية. أما على المستوى الوطني فإن مسألة الحريات الفردية عرفت ردة بالمقارنة مع سنتيات وسبعينيات القرن الماضي. وقد ركز في مداخلته على أن فكرة الحرية لا تقبل التجزيء وأن مسألة تضيقها أو اتساعها يبقى مرتبطا بالسلطة الحاكمة وبما يخدم مصالحها. وبعد ذلك تطرق للإطار القانوني المنظم للحريات الدينية بالمغرب ليقف على جمله من التناقضات في الدستور وتناقض بعض نصوص القانون الجنائي من الدستور بالإضافة إلى عدم دقة ووضوح النصوص المرتبطة بالحريات الدنية. وفي الختام أشار إلى بعض مخرجات الضامنة لحماية حرية المعتقد بالمغرب ومن بينها فرض النقاش في الفضاءات العامة، دعم الفعاليات الدينية المنفتحة، ودور المثقفين في الدفاع عن الحريات الفردية...
رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية السيد جواد الحامدي استهل مداخلته بالحديث عن مؤتمر الأقليات الدينية المنظم بمراكش سنة 2016 من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتباره حدثا نوعيا عرفته بلادنا في مجال حماية والاعتراف بالحريات الدينية، ليستطرد قائلا انه للأسف هذا المؤتمر لم يكن موجها للأقليات الدينية المغربية، مستشهدا في ذلك باستعراضه لمجموعة من أشكال التضييفات والتعسفات في حق الأقليات الدينية المغربية، أعقبت تنظيم مؤتمر الأقليات الدينية بمراكش. كما أشار إلى غياب التغطية الحقوقية من طرف الهيآت المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وغياب إرادة سياسية في الاعتراف بحقوق الأقليات الدينية بالمغرب. وفي الأخير طالب بضرورة تحديد نطاق تدخل إمارة المؤمنين، تعديل الدستور، إلغاء الفصل 200 من القانون الجنائي، وضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية للاعتراف بحقوق الأقليات الدينية، وذلك حماية لحرية المعتقد في المغرب.
أحمد عصيد أكد في بداية مداخلته أن الحديث عن الحريات الدينية يبقى موضوعا قيمي يتعلق بالدولة والنسق السياسي، وبطبيعة أنماط الوعي السائدة في المجتمع. لينتقل بعد ذلك للحديث واقع الحريات الدينية ببلادنا من خلال سرده للأسس التي تقوم عليها الحريات الدينية والتي لخصها في: - الدين شأن شخصي، - حرية الاختيار مرتبطة بممارسات شعائر وعبادات، - حقوق المؤمنين، ومدى احترامها وتوافرها على مستوى الواقع، ليخلص أن هذه الأسس الثلاث غير متحققة في واقعنا المعيش. بعد ذلك طالب حماية للحريات الدينية بضرورة الخروج من الوصاية الدينية، الخروج من وصاية الفقهاء على المجتمع، الانتقال من الدين كمجال من النظام العام إلى الخاص. كما قدم بعض التوصيات متعلقة بضرورة ترويض المجتمع باعتبار أن المجتمعات متغيرة، إجراء تعديل دستوري يفضي إلى الإقرار بحرية المعتقد، تغيير جدري للنظام التربوي، دمقرطة وسائل الإعلام، والإرشاد اليومي للمواطن بهدف تغيير العقليات....
ليفتح بعد ذلك النقاش للعموم للتفاعل حول ما جاء في المداخلات الرئيسية، والمرور للرد عليها، ثم اختتام هذا اللقاء.
