وكانت الصحيفة التي تصدر في لندن قد أعلنت مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي أنها ستوقف نسختها الورقية الدولية، مكتفية بالنسخة الإلكترونية، من دون أن تحدّد تاريخاً واضحاً لتوقف النشر. أما النسخة السعودية والتي صدرت عام 2005، فلم توضح "دار الحياة" بعد إن كانت ستستمرّ بالصدور ورقياً، أما أنها ستواصل الطبع والتوزيع بشكل عادي.
وعلّلت الصحيفة وقتها توقف صدور النسخة الورقية الدولية، بـ"المستجدات التي يشهدها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتيجة تراجع الدخل من الإعلانات، والتحوّل في النشر الورقي إلى الرقمي، ما انعكس على كل المؤسسات الإعلامية والصحافية، تمّ فيه تأكيد إعادة الهيكلة". كما أعلنت وقتها عن إقفال مكاتبها الرئيسية وتوحيدها في مكتب واحد في دبي.
في بيروت، لا يزال المكتب مفتوحاً، علماً أن الموظفين تبلغوا أنه آخر شهر يونيو/حزيران 2017 سيقفل المكتب نهائياً، فيما لا يزال مصير أغلب الصحافيين والعاملين في الجريدة مجهولاً، وذلك بعد مواجهات حامية بينهم وبين محامي الشركة، إثر محاولة "الحياة" التهرّب من دفع التعويضات اللازمة والناتجة من هذا الإقفال. ورغم أن وزارة العمل قد شهدت لقاءات عدة بين الطرفين، يبدو أن القضاء سيكون هو الحاكم في قضية موظفي الصحيفة.
