التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يوم 22 يونيو الجاري، تتنامى المخاوف وسط الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية بشأن الصيغة النهائية التي سيخرج بها هذا القانون.
وينبع التخوف الأساس للفعاليات الأمازيغية من عدم إيلاء الأمازيغية المكانة التي وضعها فيها دستور 2011، باعتبارها لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، والاكتفاء بجعلها لغة للتواصل فقط.
وكانت عدد من الجمعيات والمنظمات الأمازيغية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية رفعت مذكرات ضمّت مجموعة من النقط التي تطالب بتعديلها في نصّ مشروع القانون التنظيمي، وهي المطالب التي يخشى ألّا تأخذها الفرق البرلمانية بعين الاعتبار، خاصّة أنَّ الفريق البرلماني الذي تبنّاها جملة وتفصيلا هو فريق الأصالة والمعاصرة.
