الرباط عن العرب اللندنية - أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن انضمامه للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، لكنه سجل ملاحظاته على المسار الذي تم خلاله تنظيم هذه الانتخابات، ورفضَ عددا من بنود القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء ذلك خلال الدورة الثانية التي عقدها المنتدى لمجلسه الإداري بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، تحت شعار “من أجل مجلس وطني للصحافة يدافع عن أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام”.
وناقش الصحافيون المشاركون في الدورة عددا من القضايا المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة والشأن الداخلي والتنظيمي للمنتدى وواقع الصحافة والإعلام.
وأعلن المجلس في بيان رسمي انضمام أعضائه في دعم لائحة “حرية، مهنية، نزاهة”، مشددا على أن دعمه للائحة جاء لاعتبارات أهمّها “الصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني للصحافة بموجب القانون رقم 13- 90، والمتعلقة تحديدا بالحرص على احترام أخلاقيات المهنة ومنح البطاقة المهنية والوساطة والتحكيم والمجال الاجتماعي والتكوين، فجميعها تتطلب تراكما وخبرات، لا يمكن أن تتوفر إلا في التنظيمات المهنية التي مارستها عبر عقود، وبذلك فهي المؤهلة لترجمتها في المجلس”.
وأضاف البيان أن الاعتبار الثاني، يتعلق بـ”خضوع التنظيمات المهنية التمثيلية لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها ملزمة بتعاقد مع المجتمع في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، المتضمنة في قانونها الأساسي ومقررات مؤتمراتها والتزاماتها الوطنية والدولية، ولكونها أيضا خاضعة للمحاسبة من طرف المواطنين ومختلف المؤسسات والهيئات ومن طرف أعضائها، طبقا للقانون ولأنظمتها الداخلية”.
لكن المجلس الإداري طالب بمراجعة بعض بنود القانون المنظم له، وخصوصا اشتراط 15 سنة من التجربة للترشح لعضويته، فضلا عن تركيبة أعضائه. وفي هذا الإطار، كلف المجلس الإداري لجنة من الصحافيين من أجل إعداد مذكرة سيتم تقديمها إلى مختلف الفرق البرلمانية والمؤسسات الحكومية والاستشارية ذات الصلة بقطاع الإعلام، بهدف تعديل النص القانوني المؤطر للمجلس في المستقبل.
كما أعلن عن انخراط المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في عملية إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة، المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 13- 90 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفي الإجراءات الواردة داخل خطة العمل الوطنية من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقرر عقد عدد من اللقاءات الجهوية بين الصحافيين المهنيين، من أجل صياغة ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة وفقا للمعايير الدولية، لتقديمه في المستقبل والترافع بشأنه لدى المجلس الوطني للصحافة، أخذا بعين الاعتبار التجارب الفضلى على المستوى العالمي، والتراكم الحاصل على المستوى الوطني في هذا الإطار.
وتطرق المنتدى إلى واقع الصحافة والإعلام، وعبّر عن “استنكاره الشديد لاستمرار متابعة الصحافيين المغاربة، بموجب القانون الجنائي عوضا عن قانون الصحافة في قضايا تتعلق بالنشر، ما يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة من أجل إخراج قوانين مؤطرة لحماية العمل الصحافي إلى الوجود.
وأشار البيان إلى أن “المنتدى يذكّر برفضه متابعة الصحافيين محمد أحداد من يومية المساء، وعبدالحق بلشكر من يومية أخبار اليوم، وكوثر زاكي وعبدالإله سخير من موقع الجريدة 24، أمام القضاء بتهمة نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصّي الحقائق”.
ووفقا للبيان حمّل المنتدى المسؤولية كاملة في مآلات الملف القضائي المذكور، وما سيترتب عنه، إلى الأطراف السياسية والحكومية والبرلمانية التي ساهمت من قريب أو من بعيد في تحريكه. كما جدد ثقته في القضاء المغربي لإعادة الأمور إلى نصابها في ما يخص هذه المحاكمة بإنصاف الصحافيين.
وعبر المجلس الإداري عن قلقه البالغ من الاعتداءات والمضايقات المتكررة، التي تطال الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم.
