انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة ترحيل الجزائر آلاف الرجال والنساء والأطفال إلى النيجر ومالي "في ظروف لا إنسانية".
وذكر ثلاثون مهاجرا من جنوب الصحراء في مقابلات مع المنظمة في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين أن السلطات طردتهم جماعيا عبر الحدود مع النيجر أو مالي، وفي معظم الحالات من دون طعام ومع قليل من الماء. وقالوا إنهم أجبروا على السير عشرات الكيلومترات في الصحراء تحت درجات حرارة عالية، قبل الوصول إلى البلدات التي وجدوا فيها مساعدة أو وسائل نقل خاصة.
وأفاد الكثير من المهاجرين بأنهم فقدوا ممتلكاتهم، إذ مُنعوا من قبض أجورهم وصودرت هواتفهم، وأحيانا مدخراتهم المتواضعة أثناء الاعتقال.
وأفاد الكثير من المهاجرين بأنهم فقدوا ممتلكاتهم، إذ مُنعوا من قبض أجورهم وصودرت هواتفهم، وأحيانا مدخراتهم المتواضعة أثناء الاعتقال.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إن "للجزائر الحق في السيطرة على حدودها، لكن هذا لا يعني أنه يمكنها إيقاف الناس على أساس لون بشرتهم ورميهم في الصحراء، دون مراعاة وضعهم القانوني ومن دون أي إجراءات قانونية".
ويوم أمس الأربعاء اعترف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بوجود ترحيل "لكننا نقوم بذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة"، رافضا انتقاد المنظمات الحقوقية، واصفا إياها بأنها "غير بريئة". واستبعد الوزير أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز داخل البلاد.
المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش
