حذرت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، من أن طالبي اللجوء من المثليين والمتحولين جنسيا، يواجهون عددا من التحديات التي تعيق حصولهم على حق اللجوء في أوروبا، على الرغم من تعرضهم لانتهاكات خطيرة في بلادهم الأصلية، ودعت الدول الأوروبية إلى مواجهة هذه التحديات بعقول متفتحة من أجل تعزيز حمايتهم.
قالت "دنيا مياتوفيتش"، مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، إن المثليين والمتحولين جنسيا يواجهون في العديد من دول العالم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسبب توجهاتهم وهوياتهم الجنسية، ولمواجهة هذه الحقيقة يحتاج الأمر إلى عقول متفتحة لتحسين حماية طالبي اللجوء من هؤلاء الأشخاص في أوروبا.
تمييز وتهديدات بالقتل
وأوضحت مياتوفيتش في مقال لها، أن " انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين المثليين تتضمن القتل والعنف، وتجريم العلاقات المثلية، والتمييز الشديد، وهذه الانتهاكات تحدث أيضا في منطقة المجلس الأوروبي".
وأضافت أنه "في الوقت الذي يتعين فيه العمل بلا كلل من أجل حماية أفضل لحقوق الإنسان للأشخاص المثليين، فنحن أيضا بحاجة لتفهم أنهم في بعض الأحيان ليس لديهم خيار آخر سوى الهروب والبحث عن مكان آمن خارج بلادهم، ومع ذلك فإن طالبي اللجوء من المثليين، يواجهون في العديد من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، الكثير من التحديات للحصول على ذلك المكان الآمن، وهو أمر بحاجة إلى مزيد من الانتباه".
وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى أنه "من بين هذه التحديات الطريقة التي تتم بها ترجمة المعايير الدولية وتطبيقها فيما يتعلق بالتقدم بطلبات اللجوء في مختلف الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، وهو ما قد يعيق منح طالبي اللجوء من المثليين الحماية التي يطلبونها".
وتابعت " قد يواجه المثليون أيضا مشكلات تتعلق بتوجهاتهم أو هوياتهم الجنسية، لأن قرارات منح اللجوء تعتمد بشكل كبير على تقدير السلطات لمصداقية الطلب الذي يقدمه طالب اللجوء".
اقتراحات لتحسين حماية المثليين
ورأت مياتوفيتش، أنه "لتحسين حماية المثليين من طالبي اللجوء يجب أن تعترف الدول الأوروبية في قوانينها بأن هناك مخاوف مبررة من التعرض للاضطهاد على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الصفات الجنسية، باعتبارها أسباب وجيهة للاعتراف بهم كلاجئين".
ودعت مياتوفيتش، الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي إلى أن تأخذ في حسبانها التوجيهات الرسمية التي تصدرها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتدريب الأشخاص المكلفين بتنفيذ إجراءات اللجوء.
