أعلنت السلطات الجزائرية عن اتخاذ إجراءات مشدّدة على وسائل الإعلام المحلية والصحف، في ما يتعلق بنشر معلومات وتقارير إخبارية حول انتشار فايروس كورونا، دون الاعتماد على المصادر الرسمية.
وهدّدت الوزارة باللجوء إلى المتابعات القضائية في حال نشر أي وسيلة إعلامية لمعلومة خارج هذا المصدر سيعتبره تهويلا وتغليطا متعمّدا مُضرّا بالمواطنين وبالرأي العام عموما.
وأكد البيان أن “صاحب المعلومات المخالفة للقرار سيتحمّل صاحبه المسؤولية القانونية والتبعات القضائية الصارمة”، وحثّت وسائل الإعلام الوطنية على “المساعدة في بعث الطمأنينة والمساعدة على تجاوز هذه المحنة العابرة”.
واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن هذا التقييد سيؤدي لتفادي التهويل المضرّ بالرأي العام، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد انتقد بشدة خلال اجتماع الحكومة، الأحد، ما وصفها “الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن”. وأمر تبون وزير الاتصال باتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أيّ إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج الوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك.
كما حدّدت وزارة الاتصال وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية الاثنين، قائمة تضم أسماء رجال دين وأئمة معتمدين مخوّلين للإدلاء بالتصريحات والمشاركة في البرامج التلفزيونية، خاصة في ما يتعلق بالمداخلات التي تخصّ أزمة فايروس كورونا. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وتضم القائمة متحدثين متمكنين من التصريح باللغات الثلاث (العربية والفرنسية والأمازيغية).
