ألغت المملكة العربية السعودية رسمياً عقوبة الجلد، وهي نفس العقوبة التي فُرضت على رائف بدوي، القابع في السجن منذ 2012. وإذ تُرحب مراسلون بلا حدود بهذا الإلغاء، فإنها تُذكِّر بأن المدون السعودي لا يزال قيد الاحتجاز حيث قضى خلف القضبان ثمانية من أصل الأعوام العشرة المفروضة عليه بموجب الحكم القضائي الصادر في حقه.
بعدما حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ومعها 1000 جلدة بتهمة "إهانة الإسلام"، سينجو رائف بدوي من الـ950 جلدة المتبقية، وذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية إلغاء عقوبة الجلد في 26 أبريل/نيسان امتثالاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وجدير بالذكر أن هذا المدون السعودي كان قد تلقى في أبريل/نيسان 2015 خمسين جلدة كمرحلة أولى من العقوبة، علماً أن السلسلة الثانية، التي كانت مقررة في يونيو/حزيران من نفس العام، قد تأجلت في نهاية المطاف تحت ضغط دولي.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إذا كان إلغاء - وليس تأجيل - المراحل التالية من عقوبة الجلد المفروضة على رائف بدوي أمر يثلج الصدر، فيجب ألا ننسى أنه لا يزال يعيش محنة أشبه ما تكون بالجحيم حيث يتعين عليه قضاء سنتين إضافيتين خلف القضبان. فبينما سيُتم عامه الثامن في السجن بحلول 18 يونيو/حزيران، من شأن الإفراج عنه وعن كل الصحفيين المعتقلين أن يتيح للمملكة العربية السعودية الفرصة لاستكمال عملية المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
هذا وتظل المعلومات المتوفرة عن ظروف احتجازه متناقضة وغير دقيقة. فبحسب ما ورد في بعض التسريبات، وُضع بدوي في الحبس الانفرادي في ديسمبر/كانون الأول ونُقل إلى المستشفى في مارس/آذار بسبب إضرابه عن الطعام، لكن السلطات وإدارة السجن لم تؤكد هذه المعلومات كما لم تنفِها.
وما يزيد من حدة القلق أن اتصال رائف بدوي بالعالم الخارجي أصبح نادراً كما لم يعد يُجرى بانتظام. فقبل أسبوعين، أبلغ المدون زوجته إنصاف حيدر أنه بات يُسمح له بالاتصال بها مرتين في الأسبوع فقط، علماً أن أخباره انقطعت عنها منذ ذلك الحين، حيث تعود آخر محادثة بينهما إلى فبراير/شباط.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تقبع في المرتبة 170 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا الشهر.
