و أشار التقرير، الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، " نقلا عن مراقبين إلى تسامح السلطات مع الأنشطة الاجتماعية والخيرية المتوافقة مع الإسلام السني، ومن ضمن ذلك أنشطة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة".
كما أشاد التقرير بجهود المغرب لتعزيز الحوار بين الديانات، ودعوا الحكومة على الاعتراف بوجود أقليات دينية، وكذلك وضع إطار قانوني للمواطنين غير المسلمين. ووفق تقديرات الخارجية الأمريكية، فإن 99 في المائة من سكان المغرب من المسلمين السنة، بينما أقل من 0.1 في المائة من الشيعة، ويشكل أقل من 1 في المائة خليطا من المسيحيين واليهود والبهائيين.
وأشار التقرير السنوي، أن دستور المغرب ينص على أن الدولة تضمن للجميع حرية "ممارسة شؤونه الدينية"، لكنه أشار إلى أن السلطات تفرض قيودا على الأقليات الدينية على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كجمعيات.
واعترف التقرير أن أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل توجيه ومراقبة المحتوى الديني والخطب في المساجد والتعليم الديني الإسلامي"و "نشرها للمواد الدينية الإسلامية عبر وسائل الإعلام الإذاعية كإجراء يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف". كما سجلت السماح بعرض الإنجيل بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية وبيعه، وقالت إنه "كان هناك عدد محدود من ترجمات الكتاب المقدس إلى العربية متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دروس التعليم العالي".
http://ahdath.info/586653
