قالت قناة فرانس 24 الإخبارية إن السلطات الجزائرية أوقفت الثلاثاء، الصحافي منصف آيت قاسي الذي كان يعمل معها إلى وقت قريب، برفقة زميله المصور رمضان رحموني الذي كان قد تولى مهمة تصوير حوار الرئيس عبدالمجيد تبون مع فرانس 24 في 4 يوليو الجاري. واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الحادثة مؤشر على تعاظم عمليات القمع ضد حرية الصحافة في الجزائر.
ومثل الصحافيان أمام المدعي العام لمحكمة بير مراد رايس بالجزائر العاصمة وفق “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين”، وهي جمعية تقدم الدعم لمعتقلي الرأي. ووضع الاثنان قيد الحبس المؤقت وهو الإجراء الذي انتقده محاميه، مشيرا إلى أن قضاة التحقيق في الجزائر أصبحوا يتخذون هذا الإجراء بصورة مستمرة، وأصبح الحبس المؤقت هو الأصل وليس إجراء استثنائيا.
ولم تُعرف التهم الموجهة إلى الصحافي الجزائري، لكن محاميه قال إنها تتعلق بثبوت اعتماده. ويتطلب العمل كمراسل لوسيلة إعلام أجنبية الحصول على اعتماد من السلطات، علما أنه لم يصدر في عام 2020 أي اعتماد لصحافيين محليين يعملون مع وسائل إعلام فرنسية بما في ذلك لمراسلي فرانس برس.
وأوضحت فرانس 24 في نشرتها الإخبارية “علمنا بتوقيف الصحافي منصف آيت قاسي في الجزائر ولم يحدد محاميه أسباب اعتقاله، لكنه قال إن التهم الموجهة إليه خطيرة”. والأربعاء، قالت إدارة فرانس ميديا موند المشرفة على قناة فرنسا 24، في مذكرة داخلية، إنها تعمل “بلا كلل للإفراج عنهما”.
وأضافت “نحن حريصون بالطبع على أن نقدم كل الدعم لزميلينا اللذين اعتقلا ظلما”. وتشير المذكرة إلى أن رمضان رحموني ساهم في إخراج الحوار مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في 4 يوليو.
وكتب آيت قاسي قبل توقيفه في رسالة نشرها موقع قصبة تريبون “في 1 يوليو 2020، قررت الجهة التي أعمل لديها (فرنسا 24) إنهاء تعاونها معي كمراسل، لأنني لم أعد أعمل في الميدان، وذلك لمجرد أنني اتبع التعليمات”.
وكتبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تغريدة إنها “قلقة جدا بشأن تزايد قمع حرية الصحافة في الجزائر: السلطات تغوص في دوامة القمع، وتؤدي الإجراءات التعسفية الجديدة إلى التستر على الإجراءات السابقة”.
وأشارت المنظمة إلى أن اعتقال آيت قاسي ورحموني يأتي “بعد اعتقال خالد درارني، مراسلنا ومراسل القناة الخامسة في التلفزيون الفرنسي، قبل أربعة أشهر والذي نطالب بإطلاق سراحه”.
وأصبح خالد درارني مدير موقع قصبة تريبون، رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر. وهو معتقل منذ نهاية مارس الماضي، ويفترض أن يمثل أمام المحكمة الاثنين المقبل.
ودرارني متهم “بالتحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية” بعد أن غطى في مطلع مارس الماضي في الجزائر العاصمة تظاهرة “للحراك”، وهي الحركة الشعبية المناهضة للنظام التي هزت الجزائر لأكثر من عام حتى تعليقها بسبب وباء كوفيد – 19.
مع ذلك، أقيم الثلاثاء حفل تسليم اعتمادات لنحو خمسين مراسلا لوسائل إعلام أجنبية في الجزائر العاصمة بحضور وزير الاتصالات عمار بلحمير. وقال بلحيمر إن كل الشروط متوفرة للسماح لممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر بممارسة مهنتهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه تم تسليم اعتمادات وتمديد لأغلبية ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من مجموع حوالي 50 ممثلا، من بينهم مراسلو قناة “بي.بي.سي” راديو، ووكالات الأنباء الفرنسية والإنجليزية رويترز، والأميركية والصينية الصين الجديدة “سي.سي.تي.في”، والفييتنامية “آ.في.إي”، إضافة إلى ممثلي قنوات تلفزيونية على غرار العربية والحرة والعالم والحدث والغد.
