وأكد المدعي العام الفيدرالي الادعاءات الواردة في تقرير المنظمة الأخير الذي نُشر في مايو الماضي تحت عنوان: "ما وراء تطبيق القانون: انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن الإثيوبية في أمهرة وأوروميا".
ووصف ممثل للسلطة القضائية الإثيوبية العليا هذه الوثيقة بأنها مغالطة لا تمت للواقع بصلة.
وقال المدعي العام حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم الاثنين 20 يوليوز 2020 ، إن وثيقة منظمة العفو الدولية لا تستوفي المعايير الأساسية لكي توصف بكونها تقريرا. مضيفا أن الاستنتاجات التي نشرتها المنظمة تفتقر إلى الموضوعية والحياد لأنها تستند إلى بعض الشهادات المتحيزة، خصوصا وأن الموضوع يتعلق بنزاعات معقدة للغاية وقضايا أمنية عميقة.
وأشار المدعي العام الفيدرالي إلى أنه أعد هذا الرد على منظمة العفو على أساس المشاورات التي أجريت داخل لجنة مكونة من مكاتب المدعين العامين في منطقتي أمهرة وأوروميا ، المذكورة في وثيقة منظمة العفو الدولية، وكذلك ممثلي الشرطة والجامعات ومنظمات غير الحكومية. وبهذه الطريقة تم من جديد إثبات عدم مصداقية مزاعم منظمة العفو.
وختم المدعي العام تصريحه قائلا إن "الجهود المبذولة لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي منظمة العفو الدولية بشأن التقرير لم تكلل بالنجاح".
