التضامن مع الشعب اللبناني مهم، لكن الأكثر أهمية وعجالة مساعدة المتضررين من الانفجار المروع الذي قتل 157 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين، وألحق أضرارا جسيمة بالمستشفيات، والمنازل، والمؤسسات التجارية، والبنية التحتية. كما أنه ثمة حاجة إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في الانفجار لمحاسبة المسؤولين عنه وضمان تعويض الضحايا. وأخيرا، ينبغي أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي.
لا ينبغي لميشيل، خلال تواجده في بيروت، لقاء المسؤولين الحكوميين فحسب، بل عليه لقاء المجتمع المدني بكل أطيافه من حركات شبابية، وعاملين/ات في المجال الطبي، ومعلمين/ات، ومنظمات إنسانية ممن عملوا بلا كلل في أعقاب الانفجار لإزالة الأنقاض وإغاثة الضحايا؛ كل ذلك بينما تقف الدولة اللبنانية متفرجة.
على ميشيل أن يسير على خطى الرئيس ماكرون وأن يوجّه رسالة واضحة مفادها أن مبلغ 33 مليون يورو التي تعهدت بها "المفوضية الأوروبية"، وأي مبالغ أخرى للإغاثة يقدمها الاتحاد، ستوجه إلى منظمات غير حكومية محلية ودولية بعيدا عن أيدي الحكومة اللبنانية. أهدرت الحكومة مساعدات دولية بمليارات الدولارات على مر السنين بسبب الفساد الممنهج. كما على ميشيل أيضا أن يوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع إصلاحات سياسية حقيقية لاستئصال الفساد ومعالجة مظالم سكان لبنان، وأن تنفيذها متصل مباشرة بالدعم المالي المستقبلي للحكومة.
أخيرا، على ميشيل أن يستغل اجتماعَيه مع الرئيس عون ورئيس الوزراء دياب للإصرار على دعوة لبنان خبراء دوليين لإجراء تحقيق مستقل في الانفجار. رفض الرئيس عون الدعوات إلى إجراء تحقيق دولي، لكن مع حقيقة تقاعس السلطات اللبنانية على مر السنين عن التحقيق في أفعالها، على ميشيل أن يوضح أن التحقيق الدولي وحده هو الذي يمكن أن يفضي إلى الإجابات والعدالة التي يستحقها اللبنانيون ويطالبون بها.
سيتحمل سكان البلاد آثار انفجار بيروت المروع لسنوات قادمة، بالتالي يستحقون الحقيقة وإصلاحات حقيقية. ينبغي للاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه للمساعدة في ضمان حصول السكان على حقوقهم الأساسية مثل السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وخضوع جميع المسؤولين عن هذا الانفجار المروع للمساءلة.
