في تقرير موجز جديد بعنوان "التجرؤ على
الدفاع عن حقوق الإنسان في زمن الوباء"، والذي يوثق الاعتداءات التي يتعرض
لها المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء الوباء؛ تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على
نفاق الحكومات، من بينها مصر والهند وإيران وتركيا، التي تركت سجناء الرأي يعانون
في ظروف مزرية على الرغم من برامج إطلاق سراح السجناء التي حظيت بتغطية إعلامية
واسعة النطاق.
استثناء المدافعين عن حقوق الإنسان من إجراءات
الإفراج إنما يؤكد الطبيعة السياسية لسجنهم. ففي تركيا على سبيل المثال، لا يزال
وراء القضبان الصحفيون والمحامون والنشطاء وساسة المعارضة المحتجزين رهن الحبس
الاحتياطي، بتهم لا أساس لها من الصحة؛
ليزا ماراكاني، الباحثة المعنية بالمدافعين عن
حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
وقالت ليزا ماراكاني، الباحثة المعنية
بالمدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "لقد كان فيروس كوفيد-19
بمثابة عقاب إضافي للمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلماً، كما تم استخدامه
كذريعة لمزيد من المضايقات والملاحقات القضائية، وحتى التعرض لأعمال القتل".
"فاستثناء المدافعين عن حقوق الإنسان من
إجراءات الإفراج إنما يؤكد الطبيعة السياسية لسجنهم. ففي تركيا على سبيل المثال،
لا يزال وراء القضبان الصحفيون والمحامون والنشطاء وساسة المعارضة المحتجزين رهن
الحبس الاحتياطي، بتهم لا أساس لها من الصحة؛ رغم الإجراءات الحكومية التي شهدت
إطلاق سراح أكثر من 100 ألف شخص منذ أبريل/نيسان. ومن الواضح أن الحكومة التركية
ما زالت تخشى الانتقاد أشد خشية من من ذلك الوباء".
ويوثق التقرير الموجز الجديد الاعتداءات التي
يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان خلال فترة تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في 46
دولة؛ ويوضح كيف أدت القوانين الخاصة بـ"الأخبار الكاذبة"، والقيود
المفروضة على حرية التنقل، والحد من الحماية التي توفرها الشرطة، وعدم التسامح
الشديد مع الانتقادات - إلى حملات قمع جديدة حول العالم، بما في ذلك ضد المبلغين
عن وقوع المخالفات في قطاع الصحة، وأولئك الذين يسلطون الضوء على التقصير في
التصدي للوباء.
وقد حددت منظمة العفو الدولية هوية 131 شخصاً
يناضلون من أجل حقوق الإنسان على مستوى العالم، تعرضوا للمضايقات أو الملاحقة
القضائية أو القتل أو السجن بذرائع مرتبطة بوباء فيروس كوفيد-19 ـ ومن المرجح أن
يكون هذا الرقم مجرد غيض من فيض.
وأضافت ليزا ماراكاني قائلة: "بدلاً من
إفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان لدعم جهودهم للتصدي للوباء والاستعداد
للتعافي العادل، تتخذ الدول إجراءات غير مثمرة لإسكات صوت المعارضين المفترضين".
مستثنون من إجراءات إطلاق السراح
