منعت محكمة صلح جزاء عمان يوم الأحد الماضي وسائل الإعلام من نشر أية معلومات تتعلق باحتجاجات المعلمين بعد أن أغلقت السلطات نقابتهم في 25 يوليو/تموز، على خلفية المظاهرات التي أطلقوها منذ عدة أسابيع للتنديد بتجميد زيادة رواتبهم بسبب أزمة كوفيد-19. ويأتي قرار المحكمة هذا بعد أسبوع من حظر النشر الذي فرضته النيابة العامة، وذلك على أساس أحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، التي تتيح للقضاء حظر "نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة"، وهو الشرط الذي لا يتوفر في القرار المتعلق بمظاهرات المعلمين.
هذا وقد استنكر الصحفيون المتواجدون بالقرب من مقر النقابة يوم إغلاقها العراقيل التي وضعتها الشرطة للحيلولة دون وصولهم إلى موقع الأحداث، إلى جانب منعهم من التصوير، حيث ضُرب عمر عكور بهراوات في رأسه بينما تعرضت معداته للإتلاف، رغم إدلائه بما يؤكد عمله الصحفي.
وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن حظر النشر هذا انتهاك غير مقبول للحق في الإعلام"، مضيفة أنه "ينم عن تدهور حادٍ في بيئة عمل الصحفيين الأردنيين"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "هذا الإجراء غير مقبول بتاتاً لأنه اتُّخذ لغرض وحيد وأوحد، ألا وهو تقييد تغطية قضية من قضايا الساعة، علماً أن منع التطرق إلى موضوع يستأثر باهتمام الرأي العام لن يعني بأي حال من الأحوال أن الموضوع قد طُوي وتوارى عن الأنظار! ومن جهة أخرى، فإن تكميم الصحافة وتقويض الحق في الإعلام من شأنه أن يؤدي إلى تشويه صورة البلد بشكل دائم".
ورغم هذا المنع، حاول العديد من المراسلين تغطية الاحتجاجات أو الكتابة عنها، مما كلفهم الاعتقال، كما هو حال باسل العكور، صحفي موقع Jo24، وزميله في موقع البوصلة، خليل قنديل، ومراسل صحفي لوكالة اناضول التركية، ليث الجنيدي، اللذين يوجدون قيد الاحتجاز منذ 28 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس و9 آب/أغسطس على التوالي، وذلك بتهمة عدم احترام الحظر المفروض من السلطات.
هذا وقد كشفت منظمة نتبلوكس تعرض سرعة خدمة الإنترنت إلى تخفيض حاد، فيما تم تقييد البث المباشر للاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.
يُذكر أن الأردن يقبع في المرتبة 128 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
