رد مكتب الاتصال الحكومي في قطر، على تقرير لمنظمة "العفو" الدولية نشرته الثلاثاء عن أوضاع عاملات المنازل في البلاد، بالتأكيد على"الاستعداد للتعاون مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في ما ورد في التقرير الذي نشرته المنظمة".
وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان نشرته منظمة "العفو" الدولية على موقعها: "إذا ما ثبتت صحة الادعاءات التي تحدث بها الأفراد الذين تمت مقابلتهم في تقرير منظمة العفو الدولية، فهي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون القطري، ويجب التعامل معها".
وأضاف المكتب، أنّ "وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على استعداد للعمل مع منظمة العفو الدولية للتحقيق في الادعاءات وضمان محاسبة جميع المذنبين".
ولفت المكتب إلى أنّ "سياسات العمل في قطر تخضع للمراجعة باستمرار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة المنزلية"، وأشار إلى أنّ "التوصيات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تشمل عدة مبادرات يجري تنفيذها بالفعل أو في طريقها لبدء التنفيذ".
وكانت منظمة "العفو" الدولية قد أصدرت تقريراً، الثلاثاء، قالت فيه، إنّ العاملات المنزليات الأجنبيات المستخدمات في قطر "يُدفعن إلى حافة الانهيار جراء العمل المفرط، وانعدام أوقات الراحة، والمعاملة المسيئة والمهينة".
واستندت المنظمة في تقريرها الذي نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت إلى أقوال 105 نساء استُخدمن كعاملات منزليات عشن في منازل أرباب عملهن في قطر، وتبين لها أنّ حقوقهن ما زالت تتعرض للإساءات والانتهاكات برغم الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تحسين أوضاع عملهن. وقالت بعض النساء إنهن كن ضحايا لجرائم خطيرة مثل الاعتداء الجنسي.
وأصدرت قطر عام 2017، قانون المستخدمين في المنازل الذي نص على حدود لساعات العمل، وعلى أوقات استراحة إلزامية يومية، ويوم عطلة أسبوعية، وإجازات مدفوعة الأجر. لكن بعد مرور ثلاث سنوات قالت 90 امرأة من أصل الـ 105 نساء اللواتي تواصلت معهن المنظمة، إنهن عملن بانتظام أكثر من 14 ساعة يومياً، وقالت 89 منهن إنهن عملن بانتظام سبعة أيام في الأسبوع، و87 منهن قلن إنّ أرباب عملهن صادروا جوازات سفرهن، وقد عملت نصف النساء أكثر من 18 ساعة في اليوم، ولم تحصل معظمهن قط على يوم راحة واحد. وذكر بعضهن أيضاً أنهن لا يقبضن رواتبهن على الوجه الصحيح، في حين وصفت 40 امرأة تعرضهن للإهانة، أو الصفع، أو البصق.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة "العفو" الدولية، إنّ "بدء العمل بقانون المستخدمين في المنازل لسنة 2017، كان خطوة إيجابية بالنسبة لحماية حقوق العمالة في قطر. ومن المؤسف أن حكايات النساء اللواتي تحدثنا إليهن توضح بأن هذه الإصلاحات لم تُنفّذ أو تطبّق على الوجه الصحيح".
https://www.alaraby.co.uk/
