قال مصدر قضائي إن محكمة فرنسية ردت الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن الجيش السوري المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وذكر المصدر أن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أصدر في 25 يناير/كانون الثاني أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في "كان" شمال غرب فرنسا.
وكان الضابط السابق في الجيش السوري سامي كردي قد انشق في فبراير/شباط 2012 لصالح المعارضة. وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء.
وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) برفع القضية أمام المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه.
وفُتح تحقيق قضائي في أبريل/نيسان 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".
وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم الجيش السوري الحر، ومن مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.
وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي، ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".
وفي 25 يناير/كانون الثاني، أغلق القاضي القضية، مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة"، وفق المصدر.
