في إطار اطلاق جمعية صوت المرأة الامازيغية مشروع حول موضوع “الحقوق الاقتصادية للنساء في مدونة الأسرة من خلال المادة 49 بجهة سوس-ماسة، بشراكة مع برنامج دعم للحكومة البريطانية بالرباط”، اجرت الجمعية ندوة صحفية لتقديم حصيلة حملها الميداني.
كما تمت مناقشة موضوع القانون المغربي ومجانبته لروح المساواة بين الرجل والمرأة، وقدمت نجاة السالمي لمحة عن قصور النص القانوني وحاجته إلى التجويد والتصحيح، وربطه بترسانة قانونية تعززه، مع ضرورة العودة إلى العرف الأمازيغي، وذلك بعد تقديم رئيسة الجمعية حنان مشنان لخطة العمل الميداني التي قامت بها المجموعة.
وقدمت المتحدثة باسم برنامج دعم الحكومة البريطانية بالرباط خولة هجاربي، أهمية العمل الذي قامت به جمعية صوت المرأة الأمازيغية، وأهمية دعم هذه المشاريع ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا.
وتكونت الجلسة الثانية من مداخلة الباحث احمد عصيد الذي تحدث عن تفاصيل العرف الأمازيغي، أو عرف “تمازالت” أو “تغراد”، الذي يفصل الممتلكات المادية والمالية للزوجين في حالة الانفصال، ويتضمن أسس مساواة بين الجنسين ارفع مستوى من قانون 49، الذي تحكمه العقلية الذكورية وفق ما أملته المرجعية الفقهية المتطرفة، كما تعرض لأهمية ملاءمة القانون مع نوعية المجتمع، وجعله ينبع منه، واستحضر العمل الذي كان يقوم به فقهاء سوس، الذين حاولوا تبسيط النص الفقهي وانزاله بالعرف الامازيغي.
وتحدث باستفاضة أستاذ القانون أنس سعدون عن تفاصيل القانون 49 وحموده وصعوبة تطبيقه قانونيا، أمام غياب قوانين أخرى تدعمه، ما جعله يمثل نشاز داخل مدونة الاسرة، وكذا صعوبة تقرير زوجين في مقتل زواجهما فصل ممتلكاتهم المادية والمالية.
