ضمان الحقوق والقدرة على الاختيار هما الحل
سواء أكانت المسألة طفرة المواليد أو الكساد، فالحل لتغيير معدلات الخصوبة يكمن في تقديم الصحة الإنجابية وتمكين الناس من حقوقهم
في العام الثاني من جائحة كوفيد - 19، لم نزل نراوح في حالة ما بين البينين ، ففي حين تخرج أجزاء من العالم من فترات الإغلاق بسبب الجائحة، لم تزل أجزاء أخرى في غمار مكافحة فيروس كورونا في حين لم تزل إمكانية الحصول على اللقاحات غير متاحة كليا. وهذا واقع قاتل.
وأضرت الجائحة بأنظمة الرعاية الصحية ولا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. كما أنها كشفت أوجه التفاوت بين الجنسين وفاقمت منها، حيث زاد العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل موجة الإغلاق، كما زاد خطر زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث كذلك حيث تعطلت برامج إلغاء الممارسات الضارة. وخرجت أعداد كبيرة من النساء من القوى العاملة — حيث ألغيت وظائفهن التي هي في الأصل من الوظائف منخفضة الأجر في كثير من الأحيان، أو زادت مسؤولياتهن في ما يتصل بتقديم الرعاية للأطفال بسبب التعليم عن بُعد، أو رعاية المسنين في المنزل — مما أدى إلى زعزعة استقرار مواردهن المالية في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.
ولذا، تُعرب عديد البلدان عن قلقها المتزايد بشأن تغير معدلات الخصوبة. فتاريخيا، لطالما أدى القلق بشأن معدلات الخصوبة إلى إلغاء حقوق الإنسان.
ويحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من ردود الفعل السياسية ، والتي يمكن أن تكون ضارة للغاية إذا انتهكت الحقوق والصحة والاختيارات. ويؤكد الصندوف على ضرورة تمكين المرأة تربويا واقتصاديا وسياسيا لممارسة حقها في الاختيار في ما يتصل بجسدها وخصوبتها.
