تعمل الأجهزة الأمنية المصرية على ضبط وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي بطريقتها الخاصة، ومعاقبة ناشري المحتوى غير الملائم بالسجن والغرامات المالية، لمنع انتشار هذا النوع من المحتوى واستغلاله للانتشار وزيادة عدد المشاهدات.
تتخذ الحكومة المصرية إجراءات صارمة ضد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى المقدم، بعدما أصبحت تستخدم لتحقيق أغراض مادية بطرق غير شرعية من خلال جمع أكبر عدد من المتابعات وزيادات المشاهدات، واستثمارها لاحقا في تكوين قاعدة جماهيرية تُستغل أحيانا في أغراض مشبوهة.
