بدأ محامو محكمة اللجوء الوطنية (CNDA) إضرابا في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجا على "سياسة تعتمد على الأرقام"، تنتهجها هذه المحكمة العليا المسؤولة عن النظر في قضايا استئناف طالبي اللجوء المرفوضين من قبل مكتب "الأوفبرا". ويشتكي المحتجون من تزايد قرارات رفض طالبي اللجوء عبر إصدار أحكام سريعة دون إعطاء المتقدم فرصة الحصول على جلسة استماع.
