بيّن تحقيق مشترك أجرته منظمتا أكسس ناو Access Now وسيتيزن لاب Citizen Lab استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” ضد الصحفيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، في السلفادور على نطاق واسع. وقد قام خبراء تقنيون أقران من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية باستعراض التقرير والتحقق، بشكل مستقل، من الأدلة التقنية الجنائية التي تظهر أنه قد أسيء استخدام هذا البرنامج في البلاد.
قالت إيريكا غيفارا روساس، مديرة مكتب الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: “إن استخدام برنامج بيغاسوس لمراقبة الاتصالات في السلفادور يكشف عن تهديد جديد لحقوق الإنسان في البلاد. يجب على السلطات وقف أي جهود لتقييد حرية التعبير، وإجراء تحقيق شامل ومحايد لتحديد المسؤولين عن التجسس”.
“من غير المقبول أن التقارير المتعلقة بالمضايقات والتهديدات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون في بيئة عدائية ويتعرضون لخطر جسيم، أصبحت أكثر شيوعاً في السلفادور. ويجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في مطالبتهم باحترام حقوق الإنسان”.
منذ تولي الرئيس نايب بوكيلي منصبه في عام 2019، تدهورت حالة حقوق الإنسان في البلاد بسرعة. كانت حرية التعبير واحدة من أكثر الحقوق التي تواجه العقبات، حيث أعرب مسؤولو الدولة مرارا وتكراراً عن رفضهم لقبول المعارضة، وسعوا إلى تشويه سمعة أولئك الذين يفضحون ممارسات السلطات التي تنتهك حقوق الإنسان أو تهددها.
في هذا السياق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم الإعلان عن أن العديد من الصحفيين وأعضاء منظمات المجتمع المدني قد تلقوا إنذاراً من شركة آبل تحذرهم من أنهم، ربما يتعرضون للمراقبة المستهدفة من قبل “المهاجمين الذين ترعاهم الدولة”.
أجرى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلًا للبيانات الفنية بشكل مستقل من عينة من الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم أهداف لبرنامج بيغاسوس في تحقيق مشترك لمنظمة أكسس ناو وسيتيزن لاب. وتضمنت هذه العينة عدة صحفيين من وسيلتين إعلاميتين. وأكد التحليل التقني الجنائي أن كل جهاز أصيب بنجاح ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”. وكان أول دليل على الاختراق من الأجهزة التي أخذت كعينات في 30 يوليو/تموز 2020 أو حول هذا التاريخ. واستمرت علامات الاختراق أو محاولة الاستهداف مؤخراً حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وقالت إريكا غيفارا- روساس:”يظهر هذا التحقيق أنه، مرة أخرى، لا يزال يُساء استخدام برنامج التجسس بيغاسوس في العالم لمراقبة الصحفيين بشكل غير قانوني، وعلى نطاق واسع، حتى بعد الحقائق التي كشفها مشروع بيغاسوس الرائد”.
“وحتى الآن لم يتم عمل ما يكفي على الصعيد العالمي للسيطرة على المراقبة المستهدفة غير القانونية. ونحن نطالب الحكومات، بإلحاح، بتنفيذ وقف عالمي لبيع ونقل واستخدام برامج التجسس حتى يتم وضع الضمانات التنظيمية لحقوق الإنسان”.
