حذرت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" الحكومة التونسية من تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في حالات العنف تجاه النساء من قبل أمنيين، مؤكدة أن تواتر الاعتداءات يدفعها إلى "دق ناقوس الخطر، فلا مجال لعودة دولة البوليس".
وطالبت الجمعية، في بيان لها الاثنين، بضرورة "التطبيق العادل للقوانين وضرورة إيجاد آلية قانونية تمكن من تقديم القضايا ضد الأمنيين في مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم".
وبينت الجمعية أن "تكرار الاعتداءات ضد النساء واستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي وصل إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب، خاصة عندما تكون الضحايا نساء"، معبّرة عن مساندتها لكل الضحايا واستنكارها الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتداءات في حق النساء تأكدت من خلال عديد الشكاوى والنداءات التي وصلتهم عبر مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، التابعة للجمعية، وأن تواتر الاعتداءات يجعل ما يحصل ليس مجرد حالات معزولة، حيث تتعرض النساء للعنف الأمني في الفضاءات العامة".
وضربت مثالاً على ذلك "ما حدث أخيراً لأرملة في منطقة الكبارية (حي شعبي في العاصمة)، حيث علمت بعد وفاة زوجها في ذات المجال الذي تركه زوجها بتشغيل أرجوحات مخصصة للأطفال، ولكن تم نقلها إلى مركز الأمن والاعتداء عليها بالعنف، ما حتم نقلها إلى المستشفى".
ولفتت إلى أن "مخالفة القانون لا تبرر التعنيف والضرب، فلا يمكن الاعتداء على أي مواطن ومواطنة، والعنف مرفوض بجميع أشكاله ومسبباته" مشيرة إلى أن ذلك "محاولة للعودة إلى دولة البوليس وعدم محاسبة من يشتغلون في جهاز الأمن حين يقومون بعدة تجاوزات في حق المواطنين".
