تدب الحياة تدريجياً في أوصال القطاعات الثقافية والفنية في المغرب، بعد تحسن الوضعية الوبائية في البلاد، وترخيص الحكومة لتنظيم المهرجانات وفق شروط مخففة، بخلاف ما كان عليه الأمر خلال أكثر من سنتين متواليتين، حين كان الإغلاق والحظر الكامل هما السائدين.
وتعود مهرجانات فنية وثقافية إلى الانعقاد في عدد من جهات ومدن المغرب، مراهنة على الحضور بدلاً من الغياب، وعلى التواصل المباشر والواقعي عوضاً عن التواصل الافتراضي، الذي كان سائداً خلال فترة جائحة كورونا.
ويراهن المغرب أيضاً على إرساء صناعة ثقافية وفنية، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عند عرضه البرنامج الحكومي في البرلمان، وذلك عبر "التعريف بالمبدعين والتراث الحضاري المغربي، والرفع من وتيرة التنظيم والمشاركة في المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية، لما لها من تأثير كبير في بناء جسور من التواصل مع مختلف الثقافات الأخرى".
وأفردت الحكومة خلال عام 2022 ميزانية 60 مليون درهم (6 ملايين دولار) لدعم القطاع الثقافي والفني، منها 20 مليون درهم (2 مليون دولار) لدعم المسرح، و11 مليون درهم (1.1 مليون دولار) للكتابة والنشر، و12 مليون دولار (1.2 مليون دولار) للموسيقى والفنون، و9 ملايين درهم (900 ألف دولار) للجمعيات الثقافية والمهرجانات.
