عادت قضية الحجاب في إيران إلى الواجهة خلال الأيام الأخيرة مجدداً وإن بشكل مختلف، عقب تصريحات تتعلق بإمكانية استخدام التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة في الأماكن العامة للتعرف إلى النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإسلامي أو ما بات يعرف في البلاد بالحجاب العرفي المألوف، وهو ليس بالضرورة حجاباً إسلامياً وفق المعايير الرسمية المحددة للحجاب الإسلامي. وأثارت تصريحات أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صالح هاشمي غلبايغاني الأخيرة، بشأن التصدي لمظاهر غير إسلامية منها عدم الالتزام بالحجاب عبر استخدام التقنيات الحديثة، وتغريم أصحابها، جدالاً على شبكات التواصل والمواقع الإيرانية ما زال مستمراً. وقال في مقابلة متلفزة مع موقع "خبر فوري" الإيراني: "إذا ما صدرت عن شخص في الأماكن العامة مثل المترو والباص تصرفات غير مألوفة وغير متزنة، فالكاميرات تصور ذلك وتتم مطابقة الصورة مع بطاقة الهوية الشخصية (تلقائياً) وسترسل غرامات إلى بيته". أضاف أن هذه الغرامات "مؤثرة" لكنه لم يحدد مبلغاً، مشيراً إلى أن "التقنيات الحديثة الآن يمكنها التعرف إلى هوية من لا يلتزم بالحجاب في الأماكن العامة. وبحسب القوانين الراهنة، فإن الحجاب السيئ يعد جرماً". وقال إنه يجب محاكمة المجرم بحسب هذه القوانين، مؤكداً في الوقت نفسه أن تطبيق ذلك في موضوع الحجاب "غير ممكن". ويرى أنه يجب اعتبار عدم الالتزام بمعايير الحجاب "مخالفة" وتغريم المخالفين لتسهيل التصدي للأمر.
لكن نادي "المراسلين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني، نفى نقلاً عن مصدر مطلع، أن تكون كاميرات المراقبة في الأماكن العامة مزودة بتقنية التعرف إلى هوية الأشخاص تلقائياً، مشيراً إلى أن "الكاميرات داخل القطارات تسجل الصور لكنها غير قادرة على معالجتها والحل الوحيد هو تكبير الصورة على وجوه الأشخاص".
وخلال الفترة الماضية، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي قائمة غرامات مالية تتعلق بأنواع المخالفات من جراء عدم الالتزام بالحجاب. لكن الشرطة الإيرانية نفت صحة هذه الأنباء، لتنقل وكالة "مهر" الإيرانية عن الشرطة قولها إن "هذه القائمة غير صحيحة ولا نية حالياً لفرض غرامة مالية". وأثارت تصريحات غلبايغاني والشائعات حول احتمال فرض غرامات مالية على النساء غير الملتزمات بالحجاب ردود أفعال وتكهنات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبرها أمراً غير ممكن ومجرد ضغط على النساء للالتزام بمعايير الحجاب، وبين من قال إنها تمهد لدخول مسألة التصدي لـ "الحجاب السيئ" أو عدم الالتزام بالحجاب إلى مرحلة جديدة. لكن حتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية رسمياً عن وجود قرارات بهذا الاتجاه، مع نفيها فرض غرامات على لسان الشرطة.
