جددت قوى الردة والفساد والإستبداد موعدها مع استهداف
قيم المغاربة، مشاعرهم، أخلاقهم وتاريخهم، من خلال مهرجان موازين، الذي يعد معبرا للدوس
على كل الأعراف والتقاليد الوطنية، وعلى مقتضيات الوثيقة الدستورية، التي نعتبرها حددت
سقف التعاقد الجديد بين الأمة وبين حاكمها، وضربت هذا التعاقد عرض الحائط.لقد تابعنا
بأسف بالغ إصرار قوى التحكم في تجليها الثقافي، على مواصلة المنطق الفرعوني القائم
على "لا أريكم الا ما أرى"، وهو ما تجلى بشكل سافر في النقل التلفزي المهين
الوثيقة الدستورية، والمناقض للقوانين المؤطرة للإعلام العمومي، لسهرات مليئة بـ"قلة
الحيا"، نظمها "الذراع الفني" لقوى الإستبداد المسمى تدليسا وتزويرا
"مغرب الثقافات". هذه الجريمة المتجددة التي اقترفها من نظم ومن نقل ومن
مشا بينهما في حق المغرب والمغاربة، تأتي في مرحلة دقيقة من تطور المعركة القائمة منذ
سنوات في البلاد، بين جبهة الإصلاح والديمقراطية وجبهة الفساد والاستبداد، وفي لحظة
يتكرس فيها التمكين لصوت الشعب، عبر الآليات الديموقراطية، بينما يواجه ممانعة شرسة
من قبل المركب السلطوي، الرافض لإشراك الشعب في اختيار مستقبله، وآيضا المسارع إلى
تغيير قيم هذا المجتمع ومحو هويته.إن الموقف من مهرجان موازين لا يتعلق بالموقف من
الفن، الذي يظل مجالا للإبداع ولاختلاف الأذواق، والتي بدورها لا تخصع لمقاييس محددة،
ولا تقبل الوصاية أو الإكراه، بل الموقف هو ذاك الذي عبر عنه آلاف المغاربة، وعبرت
عنه مئات المسيرات الإحتجاجية السلمية، وعشرات الوقفات الرافضة لهذا النوع والشكل من
مناسبات القهر والجبر على الفرح والرقص على الجراح.لقد حسمت القوى الحية في البلاد
موقفها من هذا المهرجان لحظة ولادته، وجاءت فترة الحراك الديموقراطي الذي أنعش العالم
العربي، لتكرس حركة 20 فبراير المجيدة، هذا الموقف، من الدعوة إلى رفع الرعاية السامية
عن هذا المهرجان، والمطالبة بتوقيف الدعم العمومي عنه، وأيضا إيقاف البث التلفزيوني
عبر قنوات الإعلام العمومي، وهي المطالب التي ماتزال كل القوى مجمعة عليها دون تبديل
ولا تغيير.نعتقد جازمين أن موازين ذراع وواجهة من الواجهات التي يشتغل من خلالها الرافضون
لقيم المجتمع، المحاربون ضد تأطير أخلاقه للمجال العام، الرافضون لجعلها مرجعا حاكما
ونهائيا، كما نؤمن بأنه واحد من تجليات التحكم، ليس فقط في المجال الفني/الثقافي، بل
يعكس حقيقة قائمة في أغلب مجالات الحياة العامة بالبلاد، والتي افتضح أمرها في الرياضة
كما في عالم الأحزاب والسياسة.لقد آثبتت تجربة المهرجان، أن الرعاية الملكية كانت توظف
من قبل قوى التحكم الثقافي، لتصوير المغرب، وكأنه في حالة حرب على تاريخه وقيمه، حيث
حاول عرابو التحكم جر الملكية _ عبر آلية الرعاية _ إلى التغطية على هجومهم على القانون
ورفضهم للتعاقد الدستوري وحرف على الأعراف الاجتماعية.إن ما حدث، على فظاعته، فرصة
تاريخية لوضع اليد على مكمن الخلل، ومعالجته من المدخل الديمقراطي، الموجب لاحترام
الاستقلالية، في إطار الضوابط التي حددها الدستور، وكشف أيضاً أن المجتمع المغربي ما
يزال ينبض بالحيوية والتفاعل الإيجابي مع كل ما يمس قيمه بإعلان رفض الابتذال والمسخ،
وهو ما ينبغي ترسيخه ومواكبته من خلال كل الأشكال المدنية السلمية الكفيلة بمحاصرة
أيادي الاستبداد وأذرعه المندسة في كل القطاعات والمجالات.وعليه، وكأبناء هذا الشعب
الحريصين على مصلحته ومستقبله: 1 ـ نناشد جلالة الملك رئيس الدولة، باعتباره أمير المؤمنين،
أن يرفع الرعاية السامية عن مهرجان موازين.
2 ـ ندعو كل المؤسسات العمومية إلى إيقاف الدعم عن المهرجان، أوتسهيل حصوله
على الدعم والوسائل اللوجيستيكية.
3 ـ مطالبتنا الهاكا إلى التدخل لمنع التغطية العمومية للمهرجان، خاصة وأن
هناك عشرات القنوات الدولية والعربية التي اشترت حقوق بثه وتوفر خدمة نقله للعالم.
4 ـ دعوة المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة
العامة لرفع دعاوى على هيآت الاتصال السمعي البصري أمام القضاء، طبقا للمادة 4 من الظهير
المنظم لعمل الهاكا.
وعاش الشعب المغربي
