نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 12 نونبر 2015 بالرباط، ندوة دولية من أجل ترصيد تجارب الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب
وتقاسم الممارسات الفضلى في المجال.
وقد شكلت الندوة، التي ساهم في أشغالها، بالإضافة إلى المجلس الوطني ولجانه الجهوية، خمس منظمات دولية و 29 منظمة وجمعية مغربية قامت بملاحظة استحقاقات 2015، شكلت فرصة للملاحظين والمشاركين لتقييم هذه التجربة انطلاقا من16 مداخلة انصبت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في "تكوين ومواكبة الملاحظات والملاحظين: الدروس المستخلصة في أفق إستراتيجية جديدة للتكوين" و"منهجية الملاحظة: قوة وحدود المقاربات المعتمدة" و"الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية في المغرب: تحليل عام ومقترحات التجويد".
وبعد يوم من الاشتغال خرج المشاركون في الندوة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستلهم المعايير والتجارب الدولية والدروس المستخلصة من التجارب الوطنية، لعل أبرزها مراجعة وتحسين الإطار التشريعي المنظم للانتخابات وملاءمته مع المعايير الدولية وضمان استقرار القانون الانتخابي وإعداد جميع العناصر المرتبطة به ستة أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى رفع التقييدات التي تطال التمتع بالأهلية وبممارسة الحقوق المدنية والسياسية بالنسبة لبعض الفئات، مع الدعوة إلى ضرورة اتسام هذه القيود بالموضوعية والتناسبية مع الفعل موضوع المؤاخذة/ العقوبة، وذلك حتى لا يتم توسيع دائرة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية في الشق المتصل بالانتخابات، بالإضافة إلى رفع التضييق الذي يطال الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، والدعوة إلى اعتماد نظام التسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح الانتخابية للناخبين عند بلوغهم السن القانونية المعتمدة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تعديل قانون ملاحظة الانتخابات 11.30 بشكل يسمح بـ "تعديل المقتضيات المتعلقة بالاعتماد ومجالاته والمخولين للقيام بالملاحظة" وإقرار حق الطعن في قرارات رفض الاعتماد وتبني مقتضيات تخص تأمين الملاحظين من المخاطر أثناء أدائهم لمهام الملاحظة، وتضمن حرية تنقلهم أثناء ممارسة مهامهم بدون قيود قبلية، كما وقف المشاركون على ضرورة إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بالتكوين على مستوى المضامين مع التركيز على تقنيات إعداد التقارير، فضلا عن الحرص على مأسسة التكوين وضمان انتظامه، دون انتظار حلول آجال الاستحقاقات الانتخابية، وتوسيع قاعدة التكوين لتشمل الإعلاميين ومحللي القوانين.... بالإضافة إلى اعتماد لا مركزية عملية التكوين في مجال الملاحظة وإعداد دليل بيداغوجي يحدد أدوار مختلف الأطراف المتدخلة في عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا شروطها وكيفياتها.....
هذا ودعا المشاركون إلى تشجيع ممارسة ملاحظين مغاربة لعملية الملاحظة بفضاءات جغرافية خارج المغرب وتوسيع مجال وتجربة الملاحظة النوعية (مختصة في الحقوق الفئوية : الإعاقة، المرأة، استغلال الأطفال...) وكذا إعادة النظر في نمط الاقتراع المعتمد وفي التقطيع الانتخابي بشكل يضمن المساواة والإنصاف على كافة المستويات، كما تناولوا إشكالية تطبيق العديد من المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمساواة وعدم التمييز بالإضافة إلى مسألة تمثيلية النساء وإجراءات التمييز الإيجابي لفائدتهن، حيث شددوا على ضرورة وضع تدابير للمساءلة عن عدم احترام هذه التدبير الاستثنائية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم قبيل هذه الندوة الدولية (الأربعاء 11 نونبر 2015) ندوة وطنية لترصيد تجربته في مجال ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية خصصت لتقديم وتقاسم حصيلة الورشات الجهوية التي نظمتها لجانه الجهوية، ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، لاستخلاص الدروس و الممارسات الجيدة في هذا المجال، ارتكزت عملية ترصيدها وتقييمها على تعبئة الملاحظين، تمثيلية المرأة، الاختيارات المنهجية، تكوين الملاحظين، الخدمة الإلكترونية المعتمدة، تعامل إدارة الانتخابات مع الملاحظين، وقراءة تحليلية في نتائج الانتخابات...
