ومسيرة وطنية وحدوية ضد مشروع القانون المالي يوم
20 دجنبر 2015
تبنى المشاركون في الندوة الوطنية المنظمة من قبل لجنة
متابعة ندوة الشبيبة العاملة المغربية بتنسيق مع إطارات ومجموعات وتنظيمات المعطلين
( الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة،
التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين،
تكتل الأطر المجازة المعطلة، مجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة...) يوم السبت
31 أكتوبر 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط " إعلان الرباط " الذي
أعلنت فيه عن ميلاد جبهة وطنية موحدة ضد البطالة، مؤكدة على أن النضال الوحدوي لكل
ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية هو السبيل الأوحد اليوم لمقاومة هذه
السياسات وفرض سياسات اجتماعية حقيقية قوامها ضمان حق المعطلين والمعطلات في التوظيف
والشغل القار، ووقف سياسات الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات، والاستجابة
للمطالب الاجتماعية العادلة والملحة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وأن بناء
جبهة موحدة ضد البطالة ببرنامج نضالي وحدوي هو السبيل نحو فرض المطالب العادلة والمشروعة
لكل ضحايا السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، ونحو قلب موازين القوى لصالح
فرض سياسات اجتماعية حقيقية تتجاوب مع التطلعات الواسعة للحركة العمالية وحركة المعطلين
وكل المعنيين بالنضال ضد البطالة.
كما تبنت الإطارات المشاركة الميثاق التأسيسي
للجبهة الموحدة ضد البطالة التي بقيت مفتوحة في وجه كل الإطارات والتنظيمات المعنية
بالنضال ضد البطالة، وشكلت مجلس تنسيقها الوطني الذي مثلت فيه الشبيبة العاملة المغربية،
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة،
التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين،
تكتل الأطر المجازة المعطلة، ومجموعة الإصرار للأطر العليا المعطلة.
وعلى مستوى القرارات النضالية أعلنت عن تنظيم مسيرة
وطنية وحدوية يوم 20 دجنبر 2015 ضد مشروع القانون المالي التقشفي، ومن أجل المطالبة
بقانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير
الشعبية ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة المعممة وسط حاملي الشواهد،
وعن مطالبتها بسحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة
والشباب وعموم الجماهير الشعبية ("إصلاح" أنظمة التقاعد، "إصلاح"
النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "إصلاح" صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية
الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين،
التشغيل بالعقدة...). كما دعت كافة المعنيين بالنضال ضد البطالة إلى الانخراط في الجبهة
الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل بلورة نضال وطني وحدوي ضد السياسات الحكومية اللاشعبية
واللاجتماعية في التشغيل.
