قال مركز جنيف الدولي للعدالة إن صمت الأمم المتحدة عن الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات العراقية على مدينة الفلوجة منذ أشهر يجعلها مشاركة بشكل مباشر في
ما يحصل من موت جماعي لسكانها وجريمة "الإبادة الجماعية" التي تحصل فيها.
ووفق المركز فإن تواصل القصف اليومي أدى إلى "جريمة إبادة لعدد كبير من السكان المدنيين في حين تلوذ أجهزة الأمم المتحدة بالصمت... ولا تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات كما يجري في أماكن أخرى من العالم".
وطالب البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، الأمم المتحدة بالعمل على وقف القصف وفتح ممرات آمنة لإيصال المواد الغذائية والطبيّة لإنقاذ حياة آلاف العوائل المحاصرة دون غذاء ودواء وفي ظل توقف معظم الخدمات الحيوية للحياة.
ويشدد المركز على أن أجهزة الأمم المتحدة ستكون هي المسؤولة عن أي تلكؤ في هذا المجال، وستتحمل المسؤوليّة عن الأرواح التي تزهق والأطفال الذين يموتون جوعا جراء هذا السكوت المريب عن جرائم السلطات ضد المدنيين العزّل.
ولفت المركز إلى أنه تلقى نداءات من الأهالي المحاصرين في المدينة تشير إلى أنهم يعيشون "وضعا إنسانيا يصعب وصفه".
ولجأ المواطنون في المدينة، بحسب المركز، إلى استخدام مواد لم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي من أجل سد رمق أطفالهم جرّاء نفاد المواد الأساسية وخاصة الطحين والأرز.
وطبقا للإحصاءات التي يصدرها مستشفى الفلوجة، فإن المئات لقوا حتفهم خلال الأشهر الماضية جراء "القصف الوحشي" الذي تنفذه القوات الحكومية وطائرات التحالف الدولي تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى المواطنون في المدينة أن الهجمات تستهدفهم بشكل أساسي، فمعظمها يوجّه إلى المناطق السكانية، كما تم استهداف مستشفى الفلوجة مرات عدة، وذلك وفق بيان المركز.
ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن ما يجري في الفلوجة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية تُحاسب عليها السلطات العراقية وسلطات التحالف وأجهزة الأمم المتحدة المعنية، ويطالب الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجريمة وإنقاذ السكان المحاصرين.
