نشرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتاريخ
23 مارس 2016 بيانا على بوابتها على الإنترنت http://snpm.org/ بيانا بخصوص مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض
أحكام القانون الجنائي
أبدت من خلاله مجموعة من الملاحظات وهذا نص البيان كاملا ننشره بهدف تعميم الفائدة
والمعلومة على الزملاء والقراء الأفاضل :
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن لجنة
العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير
وتتميم بعض أحكام القانون الجنائي، وهو تعديل يرتبط في حقيقة الأمر بتعديل جوهري لمشروع
قانون الصحافة والنشر المعروض بدوره على أنظار لجنة التعليم والثقافة و والاتصال بنفس
المجلس. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تبدي مجموعة من الملاحظات بهذه المناسبة :
- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تفاجأت
بالشروع في معالجة هذا المشروع بالبرلمان دون أن تطلع عليه ولم يتسن لها إبداء ملاحظاتها
عليه. وهو تصرف خارج عن مسلسل التشاور الذي جمع الحكومة والمهنيين في مجال الصحافة
والإعلام فيما يتعلق بمنظومة القوانين الجاري تشريعها هذه الأيام .
- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد
إطلاعها على هذه التعديلات و دراستها تعتبر أن الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية
بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية، و أن نقل العقوبات السالبة للحرية
إلى القانون الجنائي لا يمكنه أن يمثل جوابا على انتظارات المهنيين والمجتمع .
- إن هذه التعديلات تكتسي خطورة بالغة من
حيث أنها تشرع اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر،
فبعد أن كان الأمر يتعلق باجتهاد قضائي محل نقاش ومداولة و تباين بين الفاعلين والمهنيين
أضحى اليوم إعمالا للقانون لا يتيح المجال لأي اجتهاد .
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد تشبثها
بالثوابت التي ناضلت أجيال من روادها من تثبيتها و تحصينها. و هي إذ تعارض التنصيص
على العقوبات السالبة للحرية فإنها تواصل الدفاع على مبدإ تطهير قانون الصحافة من العقوبات
السالبة للحرية، و تبعا لذلك فإنها تطالب الحكومة بالإسراع بسحبه من البرلمان وتطالب
الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده. كما
تنبه مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى خطورة ما سيرتب على هذا المشروع
و تلح في المطالبة بالتصدي له.
