باعتماد مدخل "التعريف بالخُلْف" اي تعريف الشيء بنقيضه، يمكن
القول أن "الفساد" لا يستقيم معناه بدون استحضار مفهوم "الاصلاح"،
و كلا المفهومين لا معنى لهما بدون
رؤية المجتمع و تَبَصُّره لواقعه، فالمجتمع هو مرتع
تشكل القيم و هو مصدر كل تقييم لأي سلوك فردي، مادامت هوية "الفرد" ـــ من
"المنظور السوسيولوجي" ــــ لا تتحدد إلا داخل "المجتمع"، فهو
"فرد" لأنه يعيش في "جماعة" ، و من تم أمكن التَّوَاضُع على فكرة
أساسية مؤداها أن " الفساد كَحُكْم قيمة (ومعه مفهوم الاصلاح) لا معنى له الا
داخل نسيج المجتمع "، فظهور "الفساد" و تفشيه و شموليته لمختلف الجوانب
: السياسية، الادارية، الاقتصادية و الاجتماعية... ليس وليد الصدفة بل هو من تدبير
"الفعل البشري" و هو نتاج مُخَالَفَةِ الفرد لِقِيَم الجماعة ...
طبعا المجتمع هو من يحدد قِيَمَهُ الاخلاقية ، التي تبقى نسبية ومتغيرة
، لهذا كانت هذه القيم متغيرة من مجتمع لأخر، من جيل لأخر ، من طبقة اجتماعية لأخرى
وطبعا من فرد لآخر... ومن بين القيم التي ينتجها أي مجتمع للحفاظ على تماسكه و سلامته
"قيم الاصلاح" الرامية لِتَطَوُّره (أي المجتمع) ، مع وضع ضوابط ملزمة للأفراد،
و أي ممارسات: فردية كانت أو جماعية مخالفة لما تم التواضع عليه في العرف الاجتماعي،
يطلق عليها وصف "فساد"، و يطلق على صاحب الممارسة "فاسد او فاسدين"،
لهذا عندما نجد "ابن خلدون" مثلا يقول بأن : " الفساد مؤذن بخراب العمران
/ الدولة " فهو بذلك ينبه إلى أن أي ممارسة منافية لقيم المجتمع وتعاقداته تبقى
مُهَدِّدَة لتماسك الجماعة و مُسَاهِمَة بشكل سلبي في انْحِلاله و انْدِحاره... فالدول
تتفسَّخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته،
وقد رأى ابن خلدون أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين
التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها تنطلق من مصالحهم، وهي التي تقود إلى انتشار
الفساد واستشرائه.
لقد أطلق ابن خلدون إشارة واضحة إلى أن انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب
إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، و يدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق،
مادام أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم أو يؤخذ دون وجه حق، وهذا ما يؤثر على مواقف
الناس من الحكومة، ويشكل بداية انهيار الدولة.
إن المسألة ليست مسألة فساد و كفى ، بل هي قضية تهم مصير المجتمع. قد
لا يهتم الفاسد بالتاريخ ومصير مجتمعه، لنزعاته الأنانية المفرطة، وطبعا لا يوجد مجتمع
بدون فساد، مادام هذا الاخير كقيمة سلبية لَصِيق بقيم الاصلاح كقيمة ايجابية، وهذا
التضاد هو الذي يمنح المجتمع طابعا حركيا يُكَسِّر اي سكونيه قاتلة ، و إن غُلِّبَت
قيم الاصلاح سعى المجتمع الى وضع مؤشرات أكثر صرامة ل"تقطير" ما تبقى من
فساد في مجالات أخرى...
بديهي أن تكون هناك علاقة جدلية بين الفرد و المجتمع في شقيها العمودي
أو الأفقي ، فالفساد عندما يعم المجتمع أكيد لن ينصف جميع الأفراد ، مثلما أن فساد
الأفراد لا يحقق سلم الجماعة، إلا أن أهم ما يمكن قوله في هذا المجال، أن الفاسد لا
يمكنه أن يكون وطنياً مخلصاً صادقاً، لأن منطلقات سلوكه ومواقفه محددها هو مصالحه الخاصة،
المقدمة على مصالح الوطن والشعب، وهو يجري وراءها بمختلف الوسائل، فَيَلِتَفُّ على
القوانين، أو يسعى إلى إصدار قوانين تمكنه من الربح وإن ألحقت الأذى بعامة الناس، وأدت
إلى إضعاف الوطن. وانتهت بتدمير الدولة والمجتمع، كما أكد على ذلك ابن خلدون؟
الحديث عن مفهوم "الفساد" ليس وليد هذا
العصر ، لان كل المجتمعات رسمت لنفسها طريقا لا تتقدم فيه إلا انتصرت "قيم الاصلاح"
على "قيم الفساد"، وقد ارتبط أصل الفساد بالممارسات السياسية لأنها اصل كل
فساد، فهي مدخل للنهب الاقتصادي، و المحسوبية، والارتشاء، و الابتزاز...
ان انتشار الفقر و الجهل و تداخل السلط السياسية
(التشريعية ، التنفيذية و القضائية)، و ضعف الاجهزة الرقابية ، و عدم تواجد ارادة محاربة
الفساد لدى القيادات السياسية، و ضعف خدمات المرفق العام، و غياب الرقابة الاعلامية،
وضعف ومحدودية ادوار المجتمع المدني، و غياب قوانين رادعة لكل ممارسة فاسدة ... تعتبر
كلها عوامل مساعدة على تغلغل الفساد داخل المجتمع ، و لان مدخل اي ممارسة فاسدة (في
الدول النامية على الخصوص) سياسي فاننانجد اغلب الفاسدين يلتحفون غطاء ايديولوجيا لحماية
ممارساتهم وثرواتهم...
