وبهذه الاعدامات يكون عدد الذين اعدموا هذا العام 2016 قد بلغ ما يقارب 300 حالة اعدام في حين اعدمت ايران في العام الماضي 2015 ما يقارب 1000 مواطن ايراني ، مما يجعل نظام الولي الفقيه يحتل المرتبة الثانية عالميا في الإعدامات بعد الصين .
وخلافا للحقائق التي تؤكد ان المحاكمات جرت خلف الابواب المغلقة و قد استغرق البعض منها 6 دقائق حسب تصريحات احد المتهمين قبل اعدامه أعلنت النيابة العامة لمحافظة كردستان إيران ،عن تنفيذ حكم الإعدام بحق من اسمتهم العناصر الارهابية بتهمة تنفيذ المخططات الإرهابية ،وأكدت النيابة العامة علي أن دراسة ملف جرائم العناصر الإرهابيين استغرقت أكثر من 6 سنوات في ظل أبعاده القانونية الواسعة وعدد الضحايا وتمت تخفيف الحكم علي عدد من المحكومين
وبهذه المناسبة اصدرت منظمة حقوق الانسان الأهوازية بيانا استنكرت فيه الحملة الدعائية الإيرانية الرسمية التي تهدف إلى "شيطنة " نشطاء السنة بإيران وربطهم بالتكفير والإرهاب وناشدت كافة الهيئات والمنظمات الدولية وخاصة تلك التي تعمل تحت اطار هيئة الامم المتحدة بإدانة هذه الاعدامات واعتبرت أي تهاون في هذا المجال سوف يطلق يد النظام في تنفيذ الكثير من الاعدامات الجائرة بحق القوميات واصحاب الديانات و المذاهب الاخرى.
وفيما يلي النص الكامل للبيان
تدين منظمة حقوق الانسان الأهوازية بأشد العبارات ،تنفيذ حكم الإعدام الجماعي سرا ضد 21 من النشطاء الكورد السنة في سجن رجائي شهر بمدينة كرج، فجر الثلاثاء الماضي المصادف 2 اغسطس 2016 .
وتؤكد المنظمة أن أغلب هؤلاء المعدومين نفوا أي صلة لهم بأي تنظيم متطرف، وشكوا من " تلفيق التهم" ضدهم من قبل أجهزة الاستخبارات حيث أكد أغلب هؤلاء المتهمين بأنهم لم يحملوا أي سلاح ولم يقوموا بأية أعمال عنف، وكان نشاطهم الوحيد إقامة صفوف دينية ونشر مذهب أهل السنة والجماعة بشكل سلمي وقانوني، لكن السلطات لفقت لهم التهم بالعضوية في تنظيم " التوحيد والجهاد" أو مناصرة جهات سلفية متطرفة وذلك باعترافات اخذت منهم تحت التعذيب من قبل اجهزة الاستخبارات.
كما تدين المنظمة اعدام برزان نصر الله زادة، اعتقل وحكم بالإعدام، وهو تحت السن القانونية، وكان عمره 17 عاما حينها.
من جهة أخرى أكد محامو الدفاع عن هولاء النشطاء المعدومين إنهم لم يمنحوا الحق في الاطلاع الكامل على الملفات ومجرى التحقيق، كما لم يكن لديهم الوقت الكافي في المحكمة للدفاع عن موكليهم.
كما طعن المحامون بشرعية المحكمة، حيث قالوا إنها تفتقر لأدنى معايير المحاكمة القانونية العادلة، وكان واضحا تدخل الاستخبارات في مجرى التحقيق والمحاكمة ، وأحكام الإعدام كانت صادرة سلفا".
ومازالت السلطات مازالت تفرض أجواء أمنية مشددة على السجن، حيث تطوق القوات الخاصة وشرطة مكافحة الشغب محيط السجن، بعد أنباء عن احتمال تنفيذ الإعدام الجماعي ضد 18 سجينا آخرا من أهل السنة تم نقلهم من قواطعهم إلى مكان مجهول من قبل عناصر الاستخبارات.
إن منظمة حقوق الانسان الأهوازية اذا تدين مسرحية المحاكمة و الاعترافات القسرية التي أخذت من المتهمين تحت التعذيب الجسدي والنفسي الشديدين"، تستنكر الحملة الدعائية الإيرانية الرسمية التي تهدف إلى "شيطنة" نشطاء السنة بإيران وربطهم بالتكفير والإرهاب.
كما تطالب مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الدولية بالضغط على الحكومة الايرانية من اجل الوقف الفوري لتنفيذ الاعدامات ضد السجناء السياسيين في ايران خاصة نشطاء الكراد والبلوش وعرب الاهواز، واجراءا محاكمات قانونية عادبة وشفافة وتوفير محامين لللدفاع عنهم.
منظمة حقوق الانسان الأهوازية
في 5 اب – اغسطس 2016
