خلدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم العالمي
لمناهضة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليوز من كل سنة، هذا اليوم الذي اعتمدته
الجمعية العامة للأمم
المتحدة في عام 2010، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على
اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لمواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة به؛ كما اقرت خطة لإدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم
المتحدة بشكل موسع، من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.
إن الاتجار بالبشر يعتبر من بين الجرائم المنظمة
على المستوى الدولي التي تدر مليارات الدولارات ويشكل شكلا جديدا للعبودية في العام
المعاصر؛ إذ يتم استغلال النساء والأطفال والرجال لأغراض عدة، بما فيها العمل القسري
والاستغلال الجنسي أو الاتجار في الاعضاء البشرية. ووفقا للأمم المتحدة، يقدر عدد الذين
يقبعون ضحية العبودية الحديثة والإتجار بالأشخاص، بنحو 2.5 مليون شخص، سواء في بلدانهم
الاصلية أو خارجها؛ فيما تقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم
بـ21 مليون شخص. وتتزايد أعداد الأشخاص ضحايا هذه الممارسة، بسب النزاعات والاضطهاد
والحروب، وبسبب سياسات اغلاق الحدود في وجه اللاجئين/ات والمهاجرين/ات؛ والنتيجة أن
كل بلدان العالم أصبحت تتأثر بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو
العبور أو المقصد. وبهذا ترتبط مسألة تهريب المهاجرين/ات واللاجئين/ات ارتباطا وثيقا
بمسألة الاتجار بالبشر، حيث يتم استدراج الضحايا
عن طريق الخداع أو الإكراه، ويحرَمون من استقلاليتهم
وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية ويصبحون
في وضع العبودية، التي تعتبر عملا مشينا ومخجلا للتراث الإنساني؛ لا بد أن تتوحّد جميع
القوى الديمقراطية في العالم للتغلب عليه، وعلى البلدان المعنية به توفير الدعم للضحايا وحمايتهم.
وفي المغرب ورغم مصادقته على العديد من العهود والاتفاقيات
الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة تلك ذات الصلة بالاتجار بالبشر وتلك الخاصة
بحقوق المهاجرين واللاجئين ، فإننا نسجل غياب سياسة عمومية منسجمة في المجال وضعف او عدم التزام الدولة بالتوصيات
والملاحظات الختامية الصادرة عن الهيات واللجن الاممية المختصة ،فمن جهة لا تزال بلادنا
تفتقر الى قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر والمشروع الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا
لا يستجيب للمعايير الدولية ويغيب كل اشكال الحماية للضحايا في تكريس للواقع الحالي؛
حيث تعلن السلطات العمومية وخاصة وزارة الداخلية عن تفكيك العديد من خلايا الاتجار
بالبشر سنويا دون تقديم أي دعم نفسي او مادي
للضحايا الذين قد تتم متابعتهم قضائيا وترحيلهم بتهمة الدخول "غير المشروع"
للمغرب، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية والاعتداء السافر
على حرمة الإنسان المنصوص على تحريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى فإن المواطنين المغاربة الذين يهاجرون
بغرض العمل في بعض الدول الخليجية غالبا ما يتعرضون للعمل القسري، أو يجبرون على ممارسات
حاطة من كرامتهم، خاصة النساء منهم اللواتي يتم استغلالهن جنسيا أو يتم تسخيرهن قسرا
لخدمة بعض الأسر في وضع أشبه بالعبودية؛ ورغم نداءات الاستغاثة، التي تطلقنها عبر وسائل
التواصل الاجتماعي، أو الشكاوى التي ترفعنها للمسؤولين فإن السلطات المعنية لا تقوم
بواجبها في حمايتهن أو تخليصهن من هكذا أوضاع.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اذ نعتبر
أن الاتجار بالبشر يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان يمس بالحق في الحياة والحرية والكرامة
الانسانية المتأصلة في الانسان، نذكر الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية، ونطالبها
بما يلي:
- اعمال التعليقات العامة والملاحظات الختامية
للجن الاممية الخاصة باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية
القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية حقوق الطفل وتلك الموجهة للمغرب
في اطار الاستعراض الدوري الشامل وكذا تقارير المقررين، الخاصين وخاصة تقرير المقررة
الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال الصادر اثر زيارتها للمغرب
في 2013؛
- اعادة النظر في مشروع قانون مكافحة الاتجار
بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات
الحقوقية وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- اقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء تعتمد المقاربة الحقوقية، وتنأى
عن تجريم الهجرة والمعالجة الأمنية التي تطغى على القانون 02-03؛
- توفير الحماية وكل اشكال الدعم النفسي والمادي
لضحايا الاتجار بالبشر، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها، وعدم التسامح
مع استغلال المهاجرين/ات وطالبي اللجوء من طرف المتاجرين بمآسيهم؛
- تمتيع المواطنين/ات المغاربة بحقوقهم الاقتصادية
والاجتماعية التي تضطرهم للهجرة للبحث عن لقمة العيش بعيدا عن اهاليهم وحماية كرامتهم
والاهتمام بمشاكلهم؛
- العمل على تخليص المواطنات المغربيات ضحايا
الاتجار بالبشر، خاصة بالخليج، ومساعدتهن على تجاوز المعاناة التي عشنها أو يعشنها
بسبب الاستغلال الذي هن عرضة له.
المكتب المركزي
30 يوليوز 2016
