دعا حقوقيون وأكاديميون خلال ندوة بالولايات المتحدة الأميركية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف أحكام الإعدام في مصر، وأشاروا إلى أن تلك الأحكام تنفذ لغايات
سياسية، وأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أسوأ بكثير مما هو معروف.
وقال المحامي "كورتيس ديبلر" -في ندوة نظمتها منظمة "المصريون الأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" (غير حكومية) في نادي الصحافة الوطنية بواشنطن- إن أحكام الإعدام في مصر "أظهرت فساد منظومة العدالة".
وأكد ديبلر المتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان ضرورة أن يتابع المجتمع الدولي عن كثب أحكام الإعدام الصادرة في مصر وأن يبدي موقفا حيالها.
من جهته، قال الأكاديمي السابق بجامعة القاهرة أحمد عبد الباسط إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر "أسوأ بكثير مما هو معروف" مضيفا أن معظم أحكام الإعدام الصادرة "لأسباب سياسية".
ودعا عبد الباسط المجتمع الدولي إلى إبداء "حساسية أكبر" تجاه أحكام الإعدام تلك.
وتقول السلطات المصرية إنها لا تتدخل في أحكام القضاة، وتنفي أي ملاحقات قضائية على خلفية سياسية.
وتقول السلطات المصرية إنها لا تتدخل في أحكام القضاة، وتنفي أي ملاحقات قضائية على خلفية سياسية.
وكانت رئيسة المجلس الثوري المصري المعارض مها عزام قد دعت -خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين الماضي بلندن- "الحكومات الديمقراطية" في العالم والأمم المتحدة إلى العمل على إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص، وأنه تمت المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق 792 شخصا، بينما لا يزال 1856 شخصا ينتظرون المصير نفسه.
