قالت منظمة العفو الدولية إن إصرار إيران على استخدام عقوبات قاسية ولاإنسانية، بما في ذلك عمليات الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري خلال السنة الماضية، إنما يفضح فهم السلطات لمفهوم العدالة، وكيف أنه يُطبق بوحشية متناهية.
وقالت رندا حبيب، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "استخدام السلطات بشكل مكثف للعقوبات البدنية، بما في ذلك الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، يبرز لاإنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعاً قانونياً على هذه الممارسات الوحشية. فهذه العقوبات القاسية واللاإنسانية تعتبر اعتداء صادماً على الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة." وأضافت رندا حبيب قائلة إن "جلد صحفي في الآونة الأخيرة يثير الرعب، لأن السلطات تنوي الاستمرار في فورة هذه العقوبات القاسية التي شهدناها في السنة الماضية، مروراً بالسنة الجديدة 2017."
وينص القانون الإيراني على أن أكثر من 100 "جريمة" تُعاقب بالجلد. وتغطي هذه الجرائم طائفة واسعة من الأفعال تبدأ من السرقة، والاعتداء، والتخريب، والتشهير، والاحتيال، وتنتهي بأفعال لا ينبغي أن تُجَرَّم على الإطلاق مثل الخيانة الزوجية، والعلاقات الحميمية بين الرجال غيرالمتزوجين والنساء غير المتزوجات، و"مخالفة الآداب العامة" والعلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي.
