من هي أكثر الدول انتاجا للأسلحة في العالم؟ سؤال تجيب عنه دول الولايات المتحدة
وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا التي تزوّد ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسلحة المتداولة عالميا. ويعد وجه الصراع متغيرا باستمرار، بيد أن هذه القائمة بقيت نفسها للعقود الخمسة الماضية، فالولايات المتحدة تعد بلا نقاش ملك تجارة السلاح، فهي مسؤولة عن ثلاثين بالمئة من مبيعات الأسلحة على النطاق العالمي، كما لديها قاعدة زبائن ثابتة منذ أمد بعيد، وهي المجهز الرئيس للسلاح لمنطقة أميركا الوسطى، إذ ازدادت الواردات لهذه السلعة منذ 2007 بنسبة 68 بالمئة، وزادت صادراتها إلى الشرق الأوسط بنسبة 27 بالمئة، وبشكل رئيس إلى العراق وافغانستان.
زيادات مستمرةوروسيا والصين وألمانيا وفرنسا التي تزوّد ما يقرب من ثلاثة أرباع الأسلحة المتداولة عالميا. ويعد وجه الصراع متغيرا باستمرار، بيد أن هذه القائمة بقيت نفسها للعقود الخمسة الماضية، فالولايات المتحدة تعد بلا نقاش ملك تجارة السلاح، فهي مسؤولة عن ثلاثين بالمئة من مبيعات الأسلحة على النطاق العالمي، كما لديها قاعدة زبائن ثابتة منذ أمد بعيد، وهي المجهز الرئيس للسلاح لمنطقة أميركا الوسطى، إذ ازدادت الواردات لهذه السلعة منذ 2007 بنسبة 68 بالمئة، وزادت صادراتها إلى الشرق الأوسط بنسبة 27 بالمئة، وبشكل رئيس إلى العراق وافغانستان.
وحصلت زيادة بنسبة 17 بالمئة في حجم الحوالات المالية الدولية للأسلحة التقليدية الرئيسة من 2012 لغاية 2017، وبلغت نسبة الأسلحة المصدرة دوليا من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين 74 بالمئة، أما الهند والصين وباكستان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، فقد استوردت مجتمعة ما نسبته 32 بالمئة من الواردات العالمية للسلاح.
لا تقف روسيا بمسافة بعيدة عن أميركا، وواجهت انتقادا لاذعا لتزويدها سوريا بـ 78 بالمئة من أسلحتها للفترة ما بين 2006 و2011، ومع ذلك، فـ 65 بالمئة من المبيعات الروسية تذهب الى آسيا واوقيانوسيا، إذ تمثل الهند الزبون الأكبر، ناهيك عن كونها المشتري الأكثر للسلاح عالميا بعد ازدياد طلبها بنسبة 52 بالمئة من 2008 إلى
2012.
وتأتي الصين بعد روسيا، حتى أنها تخطت المملكة المتحدة بمبيعات الأسلحة في العام 2012. وبينما تعد أيضا ثاني أكبر مستورد للسلاح عالميا، فقد ارتفعت صادراتها من السلاح بنسبة 162 بالمئة بين 2007 و2012، متوجهة غالبا إلى آسيا، 74 بالمئة، وإلى أفريقيا بنسبة 13 بالمئة.
تكلفة باهظة
وتشير التقديرات إلى أن الصراعات المسلحة تكلّف أفريقيا 18 مليار دولار سنويا، وهو مبلغ يقارب ما تتلقاه من معونات دولية؛ ومع ذلك، فيمكن لأي شخص في بوروندي مثلا شراء قنبلة يدوية مقابل قدح صغير من الجعة. وارتفعت واردات القارة الاجمالية بنسبة 104 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، وبنسبة 350 بالمئة في شمال أفريقيا بسبب النزاعات الناشبة في مصر وليبيا، والخوف من نشوب نزاعات مستقبلية في الجزائر والمغرب.
في نفس الأثناء، تشهد أوروبا تباطؤا لهذه التجارة، فمنذ سنة 2007، انخفضت مبيعات الدولتين الرئيسيتين الأخريين، ألمانيا وفرنسا، بنسبة ثمانية و18 بالمئة على التوالي، فالخلاف السياسي أوقع أثره على التجارة الألمانية مع السعودية، البلد الذي يشتري ربع ما تنتجه ألمانيا من سلاح، والذي أصبح عاشر أكبر مستورد للسلاح في العالم.
كما انخفض طلب أوروبا على السلاح بنسبة عشرين بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، والسبب غالبا الأزمة الاقتصادية، فبينما مضت اسبانيا قدما في العام 2011 بطلبها على 24 طائرة مروحية مقاتلة تبلغ قيمتها مليارا ونصف مليار يورو، ألغت اليونان طلبها المتضمن توريد أكثر من أربعمئة عجلة مصفحة من
روسيا.
سوق مخفية
وبرغم كونها بمتناول الدول على الأغلب، هناك جوانب مخفية في تجارة السلاح، فمن بين سبعة الى ثمانية ملايين قطعة سلاح ناري تنتج كل سنة، هناك ما يقرب من مليون قطعة تتعرض للفقدان أو السرقة، إذ تشير التقديرات إلى أن الفساد في تجارة الدفاع العالمية يكلف 20 مليارا سنويا، ومنذ العام 2000، أتاح هذا الفساد توريد سلاح بقيمة نحو مليارين وربع مليار دولار لدول تخضع لحظر السلاح.
ولهذا السبب قرر المجتمع الدولي في نيسان 2013 التحرك بشكل ايجابي، فبعد ستة أعوام من المفاوضات، تبنت الأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة، واضعة بشكل صريح قواعد أكثر أمانا لجميع الحوالات المالية العالمية المتعلقة بالأسلحة والذخيرة.
لكن المعاهدة لم يتم تفعيلها حتى الآن، فإلى وقت قريب، بلغ عدد الدول المصادقة ثمانية فقط من بين 115 دولة موقعة على المعاهدة. وبحسب الدكتور «جيلز جياكا» (Giles Giacca) من معهد اوكسفورد للأخلاقيات المهنية والقانون والصراعات المسلحة، فإن «اثنتين من أكثر دول العالم تصديرا للسلاح، روسيا والصين، والمستورد الأول في العالم، الهند، لا يحتمل توقيعهم أو مصادقتهم على المعاهدة خلال السنوات المقبلة، وستكون العملية طويلة للغاية».
موقع اوزي الالكتروني
