تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل للتصدي للإجهاز على المكتسبات، ودفاعا عن حقوق العاملات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم النساء". وتحل ذكرى 8 مارس هذا العام في ظل أوضاع حبلى بالمخاطر التي تهدد حقوق الإنسان وحقوق الشعوب بل ومستقبل البشرية جمعاء نتيجة العولمة الليبرالية والمتوحشة، والنزعة الهيمنية والعدوانية للقوى العظمى بقيادة الإمبريالية الأمريكية وملحقاتها في مختلف مناطق العالم، بكل ما لذلك من آثار كارثية ومدمرة للمكتسبات التي حققتها الإنسانية عبر مراحل طويلة من الكفاحات والتضحيات.
سمات هذا الوضع وانعكاساته ستلقي بضلالها على المغرب، جراء إذعانه لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية بكل تبعاتها وتكلفتها على حقوق النساء وحقوق عموم المواطنين والمواطنات وفي كل المجالات:
ــ التسريحات الجماعية لليد العاملة بشكل عام والنسائية بشكل خاص؛
ــ تخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات الاجتماعية المجانية مما يزيد من ساعات عمل النساء ومن الأعباء الملقاة عليهن ويوسّع الفقر وسطهن، ويكرّس التمييز في الأجور ضدهن، ويضعف مشاركتهن في القرار السياسي والاقتصادي، ويعمّق العنف والتحرش الجنسي اتجاههن بمختلف أشكاله؛
ــ استمرار الأمية وصعوبة الولوج للعلاج وتدهور الصحة الإنجابية للنساء؛
ــ انتشار أشكال جديدة من العبودية أبرزها ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء التي تستغل بالأساس أوضاع الفقر والحاجة للنساء المهاجرات وخاصة القادمات من دول جنوب الصحراء؛
ــ تكريس سياسة التفقير والتهميش والعطالة والأمية خاصة وسط النساء،حيث تميزت السنة التي مضت بهجوم منظم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والمتجلية في استمرار حالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات بسبب غياب أو إغلاق المؤسسات الصحية وضعف التجهيزات وفي ظل سياسة الإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية؛
ــ تزايد العطالة وسط النساء وخاصة حاملات الشهادات العليا واستمرار عنف السلطة ضدهن كلما طالبن بحقهن في الشغل الكريم؛
ــ العنف الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في انتهاك الحقوق الشغلية بالنسبة لنساء العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، والحرمان من الحق في الأرض والتمييز في اقتسام الإرث داخل الأسرة على أساس الجنس رغم التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع؛
ــ استفحال ظاهرة العنف ضد النساء خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي حالات الاعتداءات على النساء والفتيات والتساهل مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات؛
ــ الظروف المأساوية للعاملات الزراعيات بسبب الحيف والتمييز الذي يطالهن وخرق القوانين على علتها وعدم تطبيقها من طرف المشغلين والدولة على السواء؛
ــ تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تجهيزات وبنى تحتية؛
ــ تزايد عدد النساء اللواتي يلتحقن بالهجرة غير النظامية، وتدهور شروط عيش المهاجرات عبر المغرب من النساء القادمات من الدول الإفريقية جنوب الصحراء وأطفالهن؛
ــ تواتر حالات العنف والتعذيب التي تتعرض لها النساء عاملات المنازل اللواتي يعشن وضعية العبودية، في دول الخليج وخاصة في السعودية؛
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من رصدها وتتبعها لمجمل الأوضاع ذات الصلة بالميز والحيف التي تعاني منها النساء في المغرب فإنها تطالب الدولة المغربية بــ:
11- الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كمدخل لملاءمة جميع التشريعات الوطنية معها؛
22- التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملاءمة القوانين المحلية معها؛
33- إقرار دستور ديمقراطي يوفر كل ضمانات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالمساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين والمجالات؛
44- .سن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، استنادا للمرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ووضع استراتيجية حقيقية وناجعة للقضاء على العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها؛
55- وضع حد لحالة اللاعقابفي جرائم العنف ضد المرأة سواء في الفضاء العام أو داخل الفضاء الخاص؛
66- إقرار الحقوق الشغلية للنساء بدءا بتحمل السلطات مسؤوليتها في فرض احترام المقتضيات القانونية في هذا المجال واحترام الحقوق النقابية للنساء؛
77- حماية النساء المهاجرات من جنوب الصحراء من الاستغلال الجنسي الذي تتعرضن له، ومن كل أشكال العنف والعنصرية التي يلقاها كافة المهاجرين رجالا ونساء؛
وفي هذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق كبير الأوضاع التي تعيشها النساء في العالم، وفي المنطقة العربية والمغاربية بشكل خاص، وأوضاع النساء الفلسطينيات كجزء من الشعب الفلسطيني الذي لا زال يرزأ تحت نير الاحتلال الصهيوني والحصار اليومي، لتعبر عن تضامنها مع المرأة الفلسطينية وتحيي كفاح النساء في المنطقة العربية والمغاربية وفي كل بقاع العالم ضد الفقر والعنف والتمييز، ومن أجل السلم العادل والمساواة ومن أجل توزيع عادل للثروة وتنمية مستدامة تحمي البيئة وتحافظ على ثروات الأرض للأجيال القادمة.
المكتب المركزي
الرباط في 7 مارس 2017
سمات هذا الوضع وانعكاساته ستلقي بضلالها على المغرب، جراء إذعانه لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية بكل تبعاتها وتكلفتها على حقوق النساء وحقوق عموم المواطنين والمواطنات وفي كل المجالات:
ــ التسريحات الجماعية لليد العاملة بشكل عام والنسائية بشكل خاص؛
ــ تخلي الدولة عن مسؤولياتها في توفير الخدمات الاجتماعية المجانية مما يزيد من ساعات عمل النساء ومن الأعباء الملقاة عليهن ويوسّع الفقر وسطهن، ويكرّس التمييز في الأجور ضدهن، ويضعف مشاركتهن في القرار السياسي والاقتصادي، ويعمّق العنف والتحرش الجنسي اتجاههن بمختلف أشكاله؛
ــ استمرار الأمية وصعوبة الولوج للعلاج وتدهور الصحة الإنجابية للنساء؛
ــ انتشار أشكال جديدة من العبودية أبرزها ما يعرف بشبكات المتاجرة في أجساد النساء التي تستغل بالأساس أوضاع الفقر والحاجة للنساء المهاجرات وخاصة القادمات من دول جنوب الصحراء؛
ــ تكريس سياسة التفقير والتهميش والعطالة والأمية خاصة وسط النساء،حيث تميزت السنة التي مضت بهجوم منظم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والمتجلية في استمرار حالات الولادات في الشارع العام وفي ردهات المستشفيات بسبب غياب أو إغلاق المؤسسات الصحية وضعف التجهيزات وفي ظل سياسة الإجهاز على جودة ومجانية الخدمات الصحية؛
ــ تزايد العطالة وسط النساء وخاصة حاملات الشهادات العليا واستمرار عنف السلطة ضدهن كلما طالبن بحقهن في الشغل الكريم؛
ــ العنف الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في انتهاك الحقوق الشغلية بالنسبة لنساء العاملات، وتعرضهن للتسريح الجماعي، والحرمان من الحق في الأرض والتمييز في اقتسام الإرث داخل الأسرة على أساس الجنس رغم التحولات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع؛
ــ استفحال ظاهرة العنف ضد النساء خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنامي حالات الاعتداءات على النساء والفتيات والتساهل مع مرتكبيها الذين غالبا ما يستفيدون من الإفلات من العقاب في ظل غياب آليات قانونية لحماية النساء ضحايا الانتهاكات؛
ــ الظروف المأساوية للعاملات الزراعيات بسبب الحيف والتمييز الذي يطالهن وخرق القوانين على علتها وعدم تطبيقها من طرف المشغلين والدولة على السواء؛
ــ تردي أوضاع النساء في العالم القروي في غياب الحدود الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تجهيزات وبنى تحتية؛
ــ تزايد عدد النساء اللواتي يلتحقن بالهجرة غير النظامية، وتدهور شروط عيش المهاجرات عبر المغرب من النساء القادمات من الدول الإفريقية جنوب الصحراء وأطفالهن؛
ــ تواتر حالات العنف والتعذيب التي تتعرض لها النساء عاملات المنازل اللواتي يعشن وضعية العبودية، في دول الخليج وخاصة في السعودية؛
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انطلاقا من رصدها وتتبعها لمجمل الأوضاع ذات الصلة بالميز والحيف التي تعاني منها النساء في المغرب فإنها تطالب الدولة المغربية بــ:
11- الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كمدخل لملاءمة جميع التشريعات الوطنية معها؛
22- التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة التي لم تصادق عليها بعد وملاءمة القوانين المحلية معها؛
33- إقرار دستور ديمقراطي يوفر كل ضمانات الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وبالمساواة التامة بين النساء والرجال في كافة الميادين والمجالات؛
44- .سن قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش الجنسي، استنادا للمرجعية الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ووضع استراتيجية حقيقية وناجعة للقضاء على العنف اتجاه النساء وإشراك المنظمات غير الحكومية فيها؛
55- وضع حد لحالة اللاعقابفي جرائم العنف ضد المرأة سواء في الفضاء العام أو داخل الفضاء الخاص؛
66- إقرار الحقوق الشغلية للنساء بدءا بتحمل السلطات مسؤوليتها في فرض احترام المقتضيات القانونية في هذا المجال واحترام الحقوق النقابية للنساء؛
77- حماية النساء المهاجرات من جنوب الصحراء من الاستغلال الجنسي الذي تتعرضن له، ومن كل أشكال العنف والعنصرية التي يلقاها كافة المهاجرين رجالا ونساء؛
وفي هذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق كبير الأوضاع التي تعيشها النساء في العالم، وفي المنطقة العربية والمغاربية بشكل خاص، وأوضاع النساء الفلسطينيات كجزء من الشعب الفلسطيني الذي لا زال يرزأ تحت نير الاحتلال الصهيوني والحصار اليومي، لتعبر عن تضامنها مع المرأة الفلسطينية وتحيي كفاح النساء في المنطقة العربية والمغاربية وفي كل بقاع العالم ضد الفقر والعنف والتمييز، ومن أجل السلم العادل والمساواة ومن أجل توزيع عادل للثروة وتنمية مستدامة تحمي البيئة وتحافظ على ثروات الأرض للأجيال القادمة.
المكتب المركزي
الرباط في 7 مارس 2017
