رسالة من اتحاد كتاب المغرب لدعوة مكونات الأغلبية الحكومية، للنهوض بالشأن
الثقافي، وتضمين توصيات المناظرة الوطنية حول الثقافة في البرنامج الحكوم
وفي إطار هذه المقاربة التي تضمن إشراك الفاعلين
المعنيين بالشأن الثقافي، في توجيه السياسات الثقافية وتشريعها، باعتبارها شرطا لازما
لأي تحديث مجتمعي؛ تندرج رسالة اتحاد كتاب المغرب إلى الحكومة الجديدة، لحثها على إيلاء
الثقافة الوطنية الصدارة المرجوة، والتأكيد
عليها للنهوض بالشأن الثقافي، بالتنصيص على هذا المطلب في التصريح
الحكومي، على اعتبار أن الورش الثقافي، يشكل المدخل الرئيس لأي حوار مجتمعي
خصب، بعيدا عن أية ظرفية وحسابات سياسوية ضيقة، انسجاما مع ما تعرفه بلادنا من دينامية وحيوية في المجال الثقافي، في
روافده ومكوناته وتراكمه ورموزه وتعبيراته ولغاته؛ ما من شأنه الإسهام في إثراء الهوية
المغربية، وجعل التدافع الثقافي محركاً لكل تنمية اجتماعية واقتصادية، بغاية تهيئ الأرضية
الملائمة لنشر الاستنارة والتحديث والانفتاح، وكذا لدعم حق المواطن في امتلاك
الثقافة والمعرفة، باعتبارهما شرطين لازمين لإشاعة قيم الحرية والتسامح والمساواة.
هذا، ويود اتحاد كتاب المغرب، التذكير بأن
"المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية"، التي نظمها بمدينة طنجة، عام
2015، تعتبر، من وجهة نظره، أرضية مرجعية ومقاربة مرنة، للأخذ بعناصرها والاستئناس بتوصياتها
ومخرجاتها ، أثناء وضع تصور للسياسات الثقافية ببلادنا.
ويأمل اتحادنا أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع انتظارات النسيج الثقافي
في بلادنا، عبر تضمينها في البرنامج الحكومي، في أفق تنزيلها وأجرأتها في مخططات ثقافية
مستقبلية طموحة، تتبلور امتداداتها في برامج التعليم والتربية والتكوين والإعلام، وفي
سواها من القطاعات ذات الصلة بالشأن الثقافي الوطني.
وتأسيسا على ما سبق، يعول اتحاد كتاب المغرب على الحكومة الجديدة ويثق في
تعاطيها الإيجابي مع الشأن الثقافي، باعتباره ركيزة محورية في برنامجها
الذي سيعرض على أنظار المؤسسة التشريعية، حيث تتفاعل تحت سقفها التعبيرات والمواقف
التي تعكس مجمل تطلعات بلادنا في هذا الصدد.
ولا يشك الاتحاد في أن حكومة
بلادنا بكل مكوناتها، ستنظر مثل باقي القوى
الوطنية الحية، إلى الثقافة باعتبارها رافعة وسندا لأية تنمية مستدامة.
اتحاد كتاب المغرب