بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لحبس رائف بدوي،
تجدد مراسلون بلا حدود دعوتها إلى السلطات السعودية للإفراج عن المدون الشاب فوراً
ودون قيد أو شرط.
يُذكر أن المدون الشاب وأحد مؤسسي موقع الشبكة الليبرالية
السعودية يقبع وراء القضبان منذ أن حُكم عليه في مايو/أيار 2014 بالسجن 10 سنوات و10000
جلدة بتهمة “إهانة الإسلام”، مع منعه من مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات بعد انتهاء مدة
عقوبته.
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب
الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن رائف بدوي قضى خمس سنوات في السجن“، موضحة
أن الحكم الصادر في حقه “غير متناسب بتاتاً مع التهم المنسوبة إليه، ولذلك نحن نطالب
السلطات السعودية بالإفراج عن المدون دون قيد أو شرط حتى يتسنى له اللقاء بأسرته التي
لا يمكنها الانتظار 15 سنة أخرى قبل رؤيته“.
هذا وتحاول زوجته إنصاف حيدر حشد الدعم في مختلف
أنحاء العالم من أجل إطلاق سراح رائف بدوي. فبحضور مراسلون بلا حدود ومنظمة القلم الإنجليزية،
حلت بالعاصمة البريطانية لندن في مايو/أيار الماضي للقاء المحامين الذين يعملون على
قضية زوجها، حيث صرحت بهذه المناسبة قائلة: “الأمر صعب جداً بالنسبة لنا، نحن أفراد
عائلته، بعد مرور خمس سنوات، ولكني أحاول أن أحافظ على روحي الإيجابية“.
وكان رائف بدوي – الحائز على جائزة منظمة مراسلون
بلا حدود لعام 2014 في فئة “الصحافة المواطنة” – قد خضع لأولى جلسات عقوبة الجلد في
يناير\كانون الثاني 20155 وسط موجة سخط هزت مختلف أنحاء العالم، بينما تأجلت الجلسات
اللاحقة لأسباب صحية. وجدير بالذكر أن المواطن-الصحفي
السعودي يحظى بدعم قوي في أوساط المجتمع الدولي، علماً أنه فاز بالعديد من الجوائز
خلال السنوات الأخيرة، أشهرها جائزة ساخاروف عام 2015.
ويقبع رائف بدوي في السجن بسبب انتقاده “الشرطة
الدينية” عبر موقع “الشبكة الليبرالية السعودية”، الذي يُعد أحد مؤسسيه، حيث اتُهم
بخرق أحكام المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تعاقب على “إنتاج ما
من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة
الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة
الحاسب الآلي”.
وكان هذا المدون الشاب قد اعتُقل لأول مرة في عام
2008 وخضع للاستجواب لعدة ساعات بعد فترة قصيرة من إنشاء ذلك موقعه التواصلي. وفي أكتوبر\تشرين
الأول 2014، أُلقي القبض على سعاد الشمري، الناشطة الحقوقية المشاركة في تأسيس الشبكة
الليبرالية السعودية ليُفرج عنها بعد ذلك بثلاثة أشهر، علماً أن احتجازها كان على خلفية
تغريدات اعتُبرت مهينة للإسلام ومخلة بالنظام العام.
ويقبع حالياً في السجون السعودية ما لا يقل عن
11 إعلامياً (بين صحفيين وصحفيين-مواطنين) بسبب نشاطهم الإعلامي، علماً أن المملكة
تراجعت إلى المرتبة 168 (من أصل 180 دولة) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة،
الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
