افاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام 2017، ان الحكومة المغربية مستمرة في فرض قيود على حرية الاعتقاد.
وجاء في التقرير إن بعض المسيحيين والبهائيين، والمسلمين الشيعة يتعرضون للضغط الاجتماعي، والعائلي والثقافي بسبب دينهم، في المغرب.
وحسب التقرير، فعدد اليهود في المملكة يتراوح ما بين 3000 و4000 شخص، ويقدر عدد المسيحيين بين 2000 إلى 6000 مسيحي، موزعين في جميع أنحاء البلاد.
ونشر موقع قناة الحرة في نفس الموضوع :
وافق صدور التقرير مع الذكرى السنوية الـ70 لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي إن "الحرية الدينية حق إنساني عالمي" وإن "الولايات المتحدة لن تقف كمتفرج وستقف إلى جانب كل فرد يتطلع للحرية".
وافق صدور التقرير مع الذكرى السنوية الـ70 لإعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر صحافي إن "الحرية الدينية حق إنساني عالمي" وإن "الولايات المتحدة لن تقف كمتفرج وستقف إلى جانب كل فرد يتطلع للحرية".
واستند التقرير إلى معلومات أولية جمعتها السفارات الأميركية حول العالم من الحكومات المحلية ومجموعات دينية ومنظمات غير حكومية وصحافيين ومراقبي حقوق الإنسان وأكاديميين وغيرهم.
وفي ما يلي بعض ما جاء في التقرير حول عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
السعودية
تواصل الحكومة منع غير المسلمين من ممارسة دياناتهم. ونقل التقرير عن مصادر في المجتمع المدني وتقارير وسائل الإعلام أن كثيرا من غير المسلمين والأجانب والمسلمين السعوديين الذين لا تتوافق طقوسهم والممارسات الرسمية للمملكة، يضطرون للتعبد بعيدا عن أعين السلطات ويبقون عرضة للتمييز والاحتجاز والمضايقات، وحتى الترحيل لغير المواطنين.
ولا تزال السعودية تمنع بناء أي دور عبادة باستثناء المساجد.
البحرين
تواصل الحكومة استجواب واحتجاز واعتقال شيوخ شيعة وأفراد وسياسيين معارضين. وأشار التقرير إلى قضية الشيخ عيسى قاسم، أبرز زعيم شيعي في المملكة، ونقل عن بحرينيين من الشيعة أن هناك تمييزا متواصلا ضدهم في التوظيف الحكومي والتعليم والنظام القضائي.
وتحدث التقرير عن استمرار اتهام معارضين شيعة بدعم الإرهاب. وحسب مجموعات دينية غير مسلمة، فإن المنامة لم تتدخل في ممارسة شعائرهم الدينية وشجعت على التسامح مع تقاليد ومعتقدات الأقليات الدينية.
العراق
يضمن الدستور الحرية الدينية للمسلمين والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين، لكن هذا الحق الدستوري لا يمتد لأتباع الديانات الأخرى أو الملحدين.
ويمنع القانون ممارسة الديانة البهائية.
وأشار التقرير إلى ورود معلومات تتحدث عن قتل قوات عراقية أو عناصر ميليشيات شيعية معتقلين ومتعاونين معهم اعتقادا أنهم من السنة، فيما تحدثت منظمات غير حكومية عن استخدام السلطات قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لاعتقال أفراد خارج الأطر القانونية.
وحسب التقرير، تحدث مسيحيون وأيزيديون عن تعرض مسيحيات لمضايقات في نقاط تفتيش خاضعة لقوات الحشد الشعبي في نينوى، وقالوا أيضا إن الحكومة المركزية تشجع تغييرا ديموغرافيا عبر منح الشيعة مساكن وأراضي للانتقال إلى مناطق مسيحية.
إيران
تحدثت مصادر عديدة عن أن المسلمين غير الشيعة وأتباع ديانات غير الإسلام خصوصا البهائيين يتعرضون للتمييز والمضايقات، فيما يستمر أرباب العمل في مواجهة ضغوط اجتماعية لرفض توظيف البهائيين. وتحدث البهائيون عن استمرار حوادث تخريب وتدنيس مقابر تابعة لهم.
وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها إن هناك معلومات تفيد بوجود اضطهاد منهجي للناس.
مصر
تحدث أقباط عن تمييز السلطات ضدهم خصوصا في المناطق القروية. وأشار التقرير إلى أن الحكومة أنهت إعادة بناء 78 كنيسة تعرضت لأضرار أو دمرت خلال أعمال عنف في 2013 واختتمت إصلاح كنيستين في القاهرة استهدفتهما هجمات انتحارية في 2016. وأصدرت السلطات لأول مرة رخصة زواج لبهائيين من دون الإشارة إلى انتمائهما الديني في بطاقة التعريف. وواصلت الحكومة جهود الحفاظ على التراث اليهودي المصري.
الجزائر
تحدث التقرير عن تحقيق السلطات الجزائرية مع مئات من أتباع الطائفة الأحمدية واعتقال العشرات منهم في عدد من المدن على خلفية ممارستهم شعائر الطائفة.
وأضاف أن ممثلين من وزارة الشؤون الدينية بمن فيهم الوزير واصلوا إطلاق تصريحات تحذر من انتشار "تأثيرات دينية أجنبية" مثل السلفية والوهابية والتشيع والأحمدية.
ودعا رئيس هيئة الأركان المواطنين في نيسان/ أبريل "إلى حماية البلاد من الطائفة الشيعية والأحمدية"، فيما أعلن مجلس إسلامي أن معتقدات الأحمدية خارجة عن الإسلام.
أما المسيحيين، فأشار التقرير إلى إغلاق السلطات كنيسة في وهران وسعيها لإغلاق أخرى، فيما تحدثت مجموعات مسيحية عن مواجهتها الكثير من الصعوبات الإدارية بسبب عدم اعتراف السلطات بها.
ويفيد التقرير بأن السلطات تواصل اعتقال جزائري اعتنق المسيحية بتهمة سب النبي محمد، حتى بعد إصدار الرئيس قرارا بتخفيف الحكم، فيما حكم على آخر بالسجن خمس سنوات بسبب كتابات له على فيسبوك اعتبرت أنها مهينة للإسلام، قبل أن يطلق سراحه في إطار عفو عام.
