مالقا، بتاريخ 8 أبريل 2020 : إننا بالجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بإسبانيا نعرب عن انزعاجنا و عدم اتفاقنا مع المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 12/2020 المؤرخ ب 7 أبريل 2020، والذي تتبنى بواسطته الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات العاجلة في مجال العمالة الزراعية.
بادئ ذي بدء، ندين أن الحكومة استبعدت من هذه التدابير المهاجرين الذين ليست لديهم وثائق الإقامة و الذين يعملون بالفعل في الحقول بدون عقود عمل و دون الإستفادة من أي نوع من أنواع التغطية الاجتماعية أو القانونية، بسبب الوضع الإداري غير النظامي الذي يجدون أنفسهم فيه. إستبعاد هته الفئة من المهاجرين في هذه الفترة هو قرار مخيّب للآمال بالنظر إلى الحالة الرهيبة و اللاإنسانية التي يعيش فيها الآلاف من العمال غير النظاميين في المناطق القريبة من الحقول، و خاصة المهاجرون المغاربة.
فقد حدد المرسوم الملكي أن المهاجرين الذين بإمكانهم الإستفادة من بعض الإجراءات الخاصة هم الذين يتوفرون على أوراق إقامة قانونية و التي تنتهي صلاحياتها بين فترة الإعلان عن حالة الطوارئ و يوم 30 يونيو 2020، و كذا الشباب الأجانب في وضعية قانونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 سنة و الذين يتوفرون على حق الإقامة دون حق العمل. في هذا السياق تنتقد الجمعية المغربية كون الحكومة قد حددت الإستفادة من حق العمل لهؤلاء الأشخاص فقط في هذه الفترة دون الإشارة إلى أية ضمانات تسمح لهم من الإستفادة من هذه الإمكانية بعد انتهاء الفترة المشار إليها، و بالتالي فإن الجمعية المغربية تعتبره قراراً نفعياً يهدف إلى استعمال اليد العاملة للمهاجرين لضمان استمرارية النشاط الزراعي و لإنقاذ الإقتصاد الإسباني في هذه الفترة الصعبة دون الإعتراف لهم بالحق الأدنى من الحقوق، إذ بمجرد انتهاء الفترة المحددة سيجدون أنفسهم مرة أخرى بدون تصريح عمل.
نقطة أخرى لفتت انتباهنا في الجمعية المغربية هي أن المهاجرين سيواجهون صعوبات أكبر في الحصول على عروض العمل من بقية المواطنين الوطنيين. إذ أن الحكومة قد وضعت معايير تفضيلية في التعامل مع عروض العمل، واضعة من خلالها المهاجرين في أسفل قائمة المستفيدين المحتملين. وهكذا، فإن المهاجرين الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم وإقامتهم خلال الفترة بين إعلان حالة الطوارئ و 30 يونيو 2020 هم المجموعة الرابعة حسب الأولوية، و يأتي في المجموعة الخامسة والأخيرة الشباب الأجانب الذين يتوفرون على أوراق الإقامة دون أوراق العمل، المتراوحة أعمارهم بين 18 و 21 سنة، هذه الفئة يشكلها بشكل أساسي الشباب المهاجرين الذين كانوا سابقاً أطفالاً قاصرين تحت وصاية السلطات الإسبانية.
لكل ما سبق ذكره، فإننا في الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين لا يسعنا إلا أن نأسف لأننا أمام مجموعة من التدابير ذات التأثير الضعيف للغاية على المهاجرين المستضعفين الذين هم في وضعية غير قانونية والذين يشاركون بالفعل في العمل الزراعي، كما لا تقدم حلولاً أو ضمانات لأولئك الذين ستنتهي آجال تصاريح إقامتهم.
و إذ تنتقد الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين هذا المرسوم الملكي فإنها تدعو الحكومة الإسبانية لمراجعته و تصحيحه و تمكين المهاجرين من الإستفادة منه دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع الإداري لمقدمي الطلب، ففي خضم هذه الأزمة الصحية ينبغي إعطاء الأولوية للأشخاص المستضعفين و تمكينهم من الحد الأدنى من العيش الكريم.
توقيع: أحمد خليفة
رئيس الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين
