وفق التقرير السنوي لمراقب السجون في فرنسا، النظام المعمول به في مراكز الاحتجاز الإداري(CRA)، والمخصصة للمهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون عمليات ترحيلهم، أقرب لنظام السجون.
وفي التقرير الذي نشر أمس الأربعاء، وصفت أديلين هازان العاملة في مركز (CGLPL)، ما رأته في مراكز الاحتجاز، قائلة "المساحات داخل المراكز مقسمة ومعزولة، والتحرك بينها معقد جداً، والأسوار تعلوها أسلاك شائكة".
واستنكر التقرير التنظيم الداخلي للمراكز والإجراءات الأمنية المطبقة حولها، والتي "تعطي انطباعاً للزائر بأنه في سجن". ويستند هذا التقرير على زيارات تمت في عام 2019 لأربعة مراكز (CRA)، وهي أوسيل وبالازيو وباريس-فانسين ومنطقة الانتظار في ناوميا.
وتشرح أديلين هازان قائلة "يتم وضع أصفاد للمحتجزين عند كل رحلة خارج المركز. كما يتم فرض العزل كإجراء تأديبي، على الرغم من أنه غير مذكور في أي نص قانوني".
وتشدد هازان على أن أي تقييد للحريات يجب أن يكون مشمولاً في النصوص القانونية، وتضيف "أنا مندهشة من نقص الوعي بمسألة الحقوق الأساسية، ما يتناقض بشكل كامل مع الوظيفة الأساسية لهذه الأماكن".
وتأوي مراكز الاحتجاز الإداري المهاجرين غير الشرعيين الذين تم رفض لجوئهم، والذين ينتظرون ترحيلهم من البلاد.
"مباني ضيقة، نظام تدفئة معطل، ووضع صحي مؤسف"
كما أشارت هازان، إلى تدهور حالة المرافق المادية والمباني التي يتواجد فيها هؤلاء المهاجرون. وتقول "المباني ضيقة جداً، ونظام التدفئة معطل، والنظافة سيئة، وجودة الطعام رديئة. كل هذه الظروف تؤدي إلى صعوبة النوم في الليل، بسبب الخوف أو الإزعاج".
وفيما يتعلق بالزيارات، قالت هازان إن ذوي المحتجزين ينتظرون في ظروف سيئة قبل السماح لهم بالدخول إلى أماكن الزيارة، وتكون الزيارات خالية من أي مشاعر أو حميمية بسبب الظروف السيئة المحيطة".
وتعلق آسفة "في فرنسا، أصبحت الحرية مصدراً للخوف، وبالنسبة لهؤلاء المهاجرين، البقاء في الحجز لفترات قصيرة، قد يشعرهم بالأمان".
وانتقد مركز (CGLPL) حقيقة أن فترة الاحتجاز في هذه المراكز تضاعفت في الأول من كانون الثاني/يناير 2019، وبعد أن كانت 45 يوماً، أصبحت 90 يوماً. وترافقت مع هذه الزيادة، "بعض التوترات في المراكز، كما زادت حالات الانتحار ومحاولات الانتحار".
