تحت شعار: "ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل وتعميم الحماية الاجتماعية للحد من الفقر والهشاشة" يخلد الاتحاد المغربي للشغل اليوم العالمي للقضاء على الفقر17 أكتوبر 2020،في ظل ظروف استثنائية تتكبد فيها الجماهير الشعبية معاناة الفقر والتهميش ومن ضمنها فئات عريضة من الطبقة العاملة جراء الهجوم على حقوقها ومكتسباتها.
وبهذه المناسبة؛ فإن الاتحاد المغربي للشغل:
- يعبر عن قلقه بخصوص تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والتي تزداد سوءا، زادت من حدتها الأزمة الوبائية الحالية جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، حيث تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومة الحالية على غرار سابقاتها، والتي لا تتوانى في تحميل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية تبعات كل الأزمات.
- يدعو الحكومة والسلطات العمومية للحفاظ على مناصب الشغل وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به.
- يطالب وبصفة استعجاليه بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا.
وإذ تذكر الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بتزامن تخليد هذا اليوم العالمي مع اختتام شهر الاحتجاج والاستنكار ضد الهجوم على الحريات النقابية، والذي دعت إلى تنفيذه من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020 وانخرطت فيه كل فئات الطبقة العاملة المغربية؛
فإنها تهيب بكافة الاتحادات الجهوية المحلية والجامعات والنقابات الوطنية لاتخاذ مبادرات نضالية لإحياء هذا اليوم لما له من رمزية، خصوصا في الظرفية الحالية لتجديد رفض الطبقة العاملة المغربية لهذه الأوضاع ومطالبتها بتحسين أوضاعها وحماية كافة شرائحها من الفقر والهشاشة.
