طالبت أربع جمعيات بـ"تدريس اللغة الأمازيغية بشكل جدي يليق بمقامها"، باعتبارها "لغة أصيلة وأصلية لهذا الوطن"، مع "تعميمها على امتداد خريطة المغرب في التعليم العمومي والخصوصي وفي جميع الأسلاك التعليمية، في أفق جعلها لغة للتدريس"، دون نسيان "إدراجها في التربية غير النظامية وفي برامج محو الأمية، مع مراعاة تجديد المناهج الدراسية لمسايرة مستجدات العصر".
الجمعيات الموقعة على بيان توصلت به هسبريس، رفضت "السياسة اللغوية المغربية القائمة على الميز والإقصاء، التي تلغي مبدأ تكافؤ الفرص، وتعرقل التحصيل المعرفي السليم للتلاميذ، وتؤثر سلبا على نموهم النفسي والوجداني والعاطفي".
وحمّلت كل من جمعية أكال بالحاجب، وجمعية ماسينيسا بطنجة، وجمعية أسيد بمكناس، وجمعية أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة، الدولة المغربية "ما يتعرض له أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية من استفزازات وإهانات وشطط، إذ يمارس عليهم الميز العنصري ويفرض عليهم في بعض الأحيان تدريس مواد لا علاقة لها بتخصصهم"، أضف إلى ذلك "غياب مفتش تربوي خاص بالمادة، وعدم وجود إطار مرجعي لتدبير الزمن المدرسي، يجعل أساتذة اللغة الأمازيغية عرضة للتعسف من طرف المديرين والمفتشين التربويين".
ولم تفوت الجمعيات المذكورة الفرصة دون أن تدعو جميع "الجمعيات والهيئات والفعاليات الأمازيغية إلى إعطاء الأولوية لملف تدريس اللغة الأمازيغية، الذي يعد مدخلا أساسيا للنهوض بالأمازيغية لغة وثقافة وحضارة، وتحقيق العدالة اللغوية كمنطلق لنشر قيم المواطنة وللبناء الديمقراطي".
