في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، اعتمدت الجمعية العامة قرارها 74/245، الذي عيّن يوم 4 كانون الأول/ديسمبر بوصفه اليوم الدولي للمصارف إقرارا بما لدى المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والمصارف الإنمائية الدولية الأخرى من إمكانيات كبيرة في مجال تمويل التنمية المستدامة وتوفير الدراية الفنية، وإدراكا كذلك أن النظم المصرفية في الدول الأعضاء تؤدي دورا حيويا، على الصعيد الوطني، في المساهمة في تحسين مستوى المعيشة.
وكانت الجمعية العامة اعتمدت في أيلول/سبتمبر مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وإذ تؤكد من جديد التزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام 2030، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجهه العالم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم ينفذ من تلك الأهداف
ويستلزم تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة ومكافحة تغير المناخ، اتباع منظور طويل الأجل، تعمل من خلاله الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني معاً لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، فإن عالما يتسم بقدر أكبر من عدم التيقن من شأنه أن يولد مزيدا من السلوك القصير الأجل. فالأعمال التجارية الخاصة، التي يواجه العديد منها بالفعل مجموعة من الحوافز القصيرة الأجل، تتردد في تخصيص أموال لمشاريع استثمارية طويلة الأجل. وخلال فترات انعدام الأمان المالي، غالبًا ما تركز الأسر على احتياجاتها الفورية. وكثيرا ما يسترشد صناع السياسات بدورات قصيرة الأجل للسياسات.
وهو ما يستلزم بالتالي إجراءات على جميع المستويات. ويمكن أن يساعد تعزيز العمل الجماعي في الحد من عدم التيقن في العالم، ويمكن للابتكار في المجال المالي أن يحقق تقدمًا كبيرًا في بلوغ أهداف خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا..
